بالاطلاق، و أما روایة علی بن جعفر فموضوعها خصوص النافلة المنذورة، فهی من حیث الموضوع أخص من الاولیین، و صریحة فیما نحن فیه، و لکن الحکم فیها باجزاء الصلاة علی الدابة یشمل باطلاقه لحالتی الاضطرار و الاختیار، و المبحوث عنه فیما نحن فیه حالة الاختیار فقط، فالبحث فی المسألة یدور مدار أن یؤخذ بالاطلاق الموضوع فی الروایتین و یحمل اطلاق الحکم فی روایة علی بن جعفر علی حالة الاضطرار أو یؤخذ باطلاق الحکم فیها و یحمل اطلاق الموضوع فی الروایتین علی المفروض بالاصالة .
و الظاهر تعین الثانی، اذ لنا ان نمنع الاطلاق فی الروایتین من رأس. بدعوی انصرافهما الی المفروض بالاصالة و لو سلم اطلاقهما فهو اطلاق ضعیف لا یقاوم اطلاق الروایة الثالثة بالنسبة الی صورتی الاختیار و الاضطرار.
و ان شئت قلت: ان الظاهر من الروایتین لیس تعلیق الحکم علی عنوان المفروض بما هو مفروض بأن یکون لحیثیة الفرض و الوجوب دخالة فی الحکم، بل الظاهر منهما ثبوت الحکم للصلوات الواقعیة التی شرع لها الوجوب بعناوینها من صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء و نحوها فلفظ "الفریضة" أو "المفروض" عنوان مشیر جئ به للاشارة به الی هذه العناوین التی هی الموضوعات حقیقة من دون أن یکون لحیثیة الفرض و الوجوب دخالة فی الحکم، و علی هذا فیخرج النافلة المنذورة و یدخل مثل الفریضة المعادة ندبا.
و یؤید ذلک : أن الذی یتبادر الی ذهن العرف من الفریضة ما هو واجب بعنوانه لا بعنوان آخر و النافلة المنذورة لیست کذلک، کما لا یخفی. هذا کله لو لم ندع صراحة روایة علی بن جعفر فی بیان حکم صورة الاختیار و الا فیتعین حمل الروایتین علی الفریضة الاصلیة .
.jpg)
