و لکن الظاهر عدم ارادته نقل الاجماع، بل المسألة لما کانت بحسب القواعد واضحة عنده عبر بذلک، فمراده وضوحها عنده.
و کیف کان: فالمرجع هو الروایات حیث وردت روایتان تدلا ن باطلاقهما علی کون النافلة المنذورة بحکم الفریضة و روایة واحدة دالة علی خلاف ذلک .
اما الاولیان:
فاولاهما: روایة عبدالرحمن بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله (ع) قال: "لا یصلی علی الدابة الفریضة الا مریض یستقبل به القبلة و یجزیه فاتحة الکتاب...".وسائل الشیعة 4: 325، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 14، الحدیث 1.
و ثانیتهما: روایة عبدالله بن سنان المرویة بطریقین عن أبی عبدالله (ع) ففی الاول قال: قلت لابی عبدالله: أیصلی الرجل شیئا من المفروض راکبا؟ قال: "لا، الا من ضرورة".وسائل الشیعة 4: 326، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 14، الحدیث 4. و فی الثانی قال (ع): "لا تصل شیئا من المفروض راکبا، الا أن یکون مریضا".وسائل الشیعة 4: 327، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 14، الحدیث 7.
و أما الثالثة : فهی روایة علی بن جعفر المرویة بطریقین أیضا عن أخیه موسی بن جعفر(ع) قال: سالته عن رجل جعل لله علیه أن یصلی کذا و کذا، هل یجزیه أن یصلی ذلک علی دابته و هو مسافر؟ قال: "نعم".وسائل الشیعة 4: 326، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 14، الحدیث 6.
هذه هی روایات المسألة .
و لا یخفی: أن الروایتین الاولیین لم تردا فی خصوص النافلة المنذورة، بل الموضوع فیهما عنوان الفریضة أو المفروض، فشمولهما لها لو سلم لیس الا
.jpg)
