صفحه ۲۶۵

فیما یستقبل له

یجب مراعاة الاستقبال فی الفریضة مهما امکن و ان کان مضطرا الی ترک الاستقرار، کما اذا اضطر الی الاتیان بها علی الراحلة .

نعم، لو اضطر الی ترک الاستقبال سقط أیضا.

و أما النافلة فقد عرفت سقوط الاستقبال فیها اذا اتی بها ماشیا أو راکبا مطلقا، و انما وقع الخلاف فی ما اذا اتی بها مستقرا.

اذا عرفت هذا فنقول: یقع الکلام فی فرعین:

الاول: أن الواجب اذا عرض علیه حکم النفل کالعیدین ببالی أن الاستاذ مثل بالعیدین أیضا و لکن فیه ما لا یخفی. و الصلاة المعادة، هل یکون محکوما بحکم الواجب فیجب فیه مراعات الاستقبال مهما أمکن و لو علی الراحلة اذا اضطر الیها أو یکون محکوما بحکم النافلة ؟

الثانی: عکس ذلک و هو أن النافلة اذا وجبت لعارض مثل النذر و شبهه تصیر محکوما بحکم الوجوب ام لا؟

الظاهر فی کلا الفرعین کون الاعتبار بالجهة الاصلیة لا العارضیة .

و لا یخفی: أن المسألة الثانیة کانت مبحوثا عنها من قدیم الایام راجع: المجموع 3: 241. فانها کانت معنونة فی زمان أبی حنیفة .فتح العزیز 3: 207 - 208؛ الفقه علی المذاهب الاربعة 1: 205. و اختار العلا مة فی "التذکرة"تذکرة الفقهاء 3: 16، المسألة 142. و الشهید فی "الذکری"ذکری الشیعة 3: 188. کون الاعتبار فیها بالجهة العارضیة و عقب العلا مة ذلک بقوله: "عندنا"

ناوبری کتاب