أربع وسائل الشیعة 4: 94، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 28، الحدیث 4. متروکة غیر معمول بهالا دلیل علی ترک الاصحاب لها، بل لعلهم جمعوا بینها و بین غیرها باختلاف المراتب کما صنعه الشیخ فی "التهذیب". بین الاصحاب بعد زمن الرضا(ع) کما عرفت، فلا یمکن أن یثبت بها حکم فقهی و هو جواز الاقتصار فی المغرب علی الرکعتین و فی العصر علی الاربع کما هو المقصود.
هذا مضافا الی أنها لو جاز العمل بها فیجب الاقتصار فیها علی موردها؛ أعنی المغرب و العصر و لا یجوز الاستدلال بها علی جواز الاقتصار فی الظهر أیضا علی الاربع مثلا لجواز کون الثمانیة فی الظهر مرتبطة و فی العصر غیر مرتبطة، فعلی فرض عدم ترک أخبار الاربع و الاربعین وسائل الشیعة 4: 59، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 14، الحدیث 1 و3. أو الست و الاربعین،وسائل الشیعة 4: 59، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 14، الحدیث 2. و حملها علی اختلاف المراتب فهی انما تدل علی عدم الارتباط فی العصر و المغرب فقط فلا تزاحم الظواهر الدالة علی الارتباط فی غیرهما.
و أما ثانیا: فلو سلم دلالة هذه الروایات علی جواز الاقتصار علی الاربع فی نافلة العصر و الرکعتین فی نافلة المغرب، فما ذکره من جواز الاقتصار علی الرکعتین أو الست وسائل الشیعة 4: 51، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 13، الحدیث 16. فی نافلة العصر. و الاستدلال له بما ذکره من الروایات غیر تام جدا لوضوح عدم تنافی الروایات الدالة علی الثمانیة بنحو التفریق، مع ظهور ما دل علی الثمانیة بنحو الاجتماع.
و قد عرفت ظهور القسم الثانی فی الارتباط و لا ینافی الارتباط من حیث التکلیف و کون المجموع نافلة للعصر جواز التفریق فی مقام العمل، و القسم الاول
.jpg)
