قولان، و قد عرفت منا أن مقتضی القاعدة فی الناسی هو الاعادة، وفی المتحری عدمها، و لازم ذلک أنه لو ثبت الاعراض عن الطائفة الثانیة و قلنا بانصراف الثالثة أیضا عن مورد الانحراف الیسیر غیر البالغ حد المشرق و المغرب وجب الحکم بالاعادة فی الناسی دون المتحری اذا کان الانحراف یسیرا.
و أما روایات الطائفة الثالثة،وسائل الشیعة 4: 316 - 317، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11، الحدیث 1 - 6 و8 و9. فاغلبها مخصوصة بالمتحری، کما یظهر بملاحظتها. و استدل المحقق الهمدانی (ره)مصباح الفقیه 10: 179- 180. لشمول الناسی بروایتی عبدالرحمن بن أبی عبدالله، و هما الاولی و الثانیة من هذه الطائفة .وسائل الشیعة 4: 316 و317، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11، الحدیث 1 و5.
و قد عرفت: أنهما متحدة مع الثالثة منهاوسائل الشیعة 4: 318، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11، الحدیث 8. و المذکور فیها لفظ "مغیمة" فظاهرها صورة الخطاء و لا تشمل النسیان.
نعم، یمکن القول بشمول الثامنة وسائل الشیعة 4: 316، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11، الحدیث 3. من هذه الطائفة له، فراجع.کما أن الظاهر شمول الاولی من الطائفة الاولی له فالظاهر الحاقه بالمتحری.
و بالجملة : فالامر دائر مدار استفادة حکمه من الاخبار الخاصة، فتدبر.
.jpg)
