صفحه ۲۵۶

مشکل، فانه لم یصدر من هذا الشخص شئ ذو أثر حتی یکون مرفوعا بلحاظ اثاره، فمن ترک الاستقبال مثلا نسیانا و اتی بصلاته منحرفا لم یصر نسیانه سببا لتحقق أمر ذی أثر شرعی حتی یرفع بلحاظه، و انما تحقق بسببه ترک الاستقبال و لزم منه ترک الصلاة مستقبلا و الاتیان بها بدونه، فلو قیل بشمول الحدیث له، فهل یراد به رفع ترک الاستقبال أو رفع ما تحقق بسببه من ترک الصلاة مستقبلا أو رفع الاجزاء المتحققة بدون الاستقبال ؟ لا سبیل لاختیار واحد من هذه الشقوق لما عرفت من أن المتبادر من الحدیث، رفع أمر وجودی صار النسیان سببا لوجوده مع کون المطلوب عدمه.

لا یقال: ترک السورة أو الاستقبال صار سببا لترک الصلاة مع السورة أو مستقبل القبلة، بل هو عینه و أثر ترک الصلاة باجزائها و شرائطها هو وجوب الاتیان بها بالاعادة فترک الصلاة المسبب عن ترک السورة مثلا مرفوع بلحاظ هذا الاثر.

فانه یقال: لیس وجوب الاعادة من اثار هذا الترک شرعا، بل هو من جهة بقاء الامر الاول بعدم امتثاله.

فان قلت: المراد بالنسیان، المنسی فیمکن أن تکون السورة المنسیة أو الاستقبال المنسی مرفوعا باعتبار أثرهما من الجزئیة و الشرطیة، و هما مما یقبلان الرفع و لو برفع منشا انتزاعهما من الحکم التکلیفی کما اوضحه المحقق الخراسانی.کفایة الاصول: 386.

قلت: هذا و ان کان بمکان من الامکان و لکنه بعید بحسب نظر العرف، اذ المتبادر من رفع النسیان رفع ما وجد بسببه من ما له ضرر نفسی أو غیری کما مر. أ لا تری جواز أن یأخذ الفقیه هذا الحدیث الشریف بیده و یحکم برفع الجزئیة و

ناوبری کتاب