اقول: قد عرفت أن بناء العلا مة فی "المختلف" علی الاستدلال من قبل الاشخاص لفتاویهم و نسبة الاستدلال الیهم و الا فلم نجد من الشیخ الاستدلال بذلک .
و کیف کان: فلا مجال للاستدلال بحدیث الرفع فی المقام و ان قلنا بکونه بصدد رفع جمیع الاثار التکلیفیة و الوضعیة لا خصوص المؤاخذة .
بیان ذلک : أن النسیان قد یصیر سببا لایجاد شئ فیه ضرر نفسی و المطلوب ترکه و قد یصیر سببا لایجاد شئ فیه ضرر غیری کذلک، و علی الاول فاما أن یکون الامر الصادر عن نسیان ذا أثر تکلیفی و اما أن یکون ذا أثر وضعی. مثال ما فیه ضرر غیری: التکلم فی أثناء الصلاة نسیانا، و کذا کل أمر وجودی یضر بالصلاة . و مثال ما فیه ضرر نفسی و یکون ذا أثر تکلیفی: شرب الخمر الصادر نسیانا و أثره الحرمة . و مثال ما فیه ضرر نفسی و یکون ذا أثر وضعی: الطلاق الصادر نسیانا.
و الظاهر شمول حدیث الرفع لجمیع هذه الاقسام الثلاثة، فان الظاهر منه بدوا رفع صفة النسیان و اعدامه عن صفحة الوجود. و حیث لا یناسب ذلک مقام التشریع فیجب حمله علی رفع ما یکون النسیان سببا لوجوده و لکن لا بنفسه فانه أیضا غیر مناسب لعالم التشریع، بل باثاره المترتبة علیه لولا صدوره عن نسیان، فالمراد رفع اثاره التکلیفیة و الوضعیة من الحرمة و قطع الزوجیة و المانعیة فی الامثلة المتقدمة .
و بالجملة : قد یصیر النسیان سببا لایجاد أمر وجودی مع کون المطلوب عدمه فحدیث الرفع یشمله و یوجب رفع اثاره. و قد یصیر سببا لترک أمر یکون المطلوب وجوده اما نفسیا مثل ترک الصلاة نسیانا و اما غیریا مثل ترک اجزاء المأمور به و شرائطه کالسورة و الاستقبال فی الصلاة مثلا و شمول الحدیث لهذین القسمین
.jpg)
