آیت‌الله منتظری

قد الحق المفید فی "المقنعة"المقنعة : 97. و الشیخ فی بعض کتبه،النهایة : 64. الناسی بالمتحری.

هذا، و لکن القاعدة تقتضی عدم الحاقه به، و حدیث "لا تعاد" أیضا شاهدة لها.

بیان ذلک : ان عدم اعادة المتحری کان علی طبق القاعدة فانه و ان لم یمتثل الامر الواقعی الدال علی اشتراط القبلة فی الصلاة، و لکنه وافق الامر الظاهری الدال علی کون وظیفته التحری و العمل بالظن، و قد أشبعنا فی اصولنا الکلام فی أن امتثال الاوامر الظاهریة الواردة فی الاجزاء و الشرائط یوجب الاجزاء لحکومتها علی أدلة الاجزاء و الشرائط و کونها بصدد توسعتها، فراجع ما حررناه فی الاصول نهایة الاصول: 137 - 146. و أما الناسی فمقتضی القاعدة فیه الاعادة، اذ هو مأمور بالصلاة الی القبلة و الفرض عدم اتیانه بها و لیس له أمر ظاهری یقتضی موافقته الاجزاء و انما ترک رعایة القبلة غفلة عنها، فمقتضی القاعدة فیه هو الاعادة، حیث لم یأت بالمأمور به.

و حدیث "لا تعاد" أیضا یدل علی وجوب اعادته، فقد روی الصدوق باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر(ع): "لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود".الفقیه 1: 181 / 857؛ تهذیب الاحکام 2: 152 / 597؛ وسائل الشیعة 4: 312، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحدیث 1 و 6: 91، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 29، الحدیث 5. و رواه الشیخ أیضا باسناده عن زرارة مثله.تهذیب الاحکام 2: 152 / 597.

وجه دلالته: أن الحدیث یختص بالناسی أو هو المتیقن من مورده و قد حکم فیه بوجوب الاعادة من الاخلال بالقبلة، و وجه اختصاصه بالناسی و الغافل هو أن الظاهر منه کون الخطاب فیه لمن کان بصدد امتثال أمر المولی فراعی فیه ما اقتضاه