الروایة أو أنها لما لم تکن مسندة لم یجب أن یستدل بها فی التصنیفات فاستنبط وجها للحکم من الاخبار المسندة کما هو دأب العلا مة فی "المختلف" حیث یستنبط و یستخرج من الاخبار امورا یعلل بها فتاوی الفقهاء و لا یکون مقیدا بتعلیلها بنفس ما عللوا بها.
السادس: أنها لو فرضت واجدة لشرائط الحجیة و لکنها معارضة لاخبار الطائفة الثانیة و الثالثة و هی أکثر منها فیجب طرحها.
و فیه: أن مضمونها أخص من مضمونها، حیث انها فی خصوص المستدبر فیجب تخصیصها بسببها.
السابع: أنه یظهر من قول الشیخ بعد نقلها: "و هو الاحوط و علیه العمل"النهایة : 64. ان الفتوی بمضمونها من باب الاحتیاط لا من جهة ثبوت حجیتها.
و فیه: أن مراده من "الاحتیاط" لیس معناه المصطلح عندنا فی قبال الفتوی، بل المراد من کونه "أحوط" کونه "احفظ للدین". و ان شئت قلت: انه ذکر الاحتیاط مؤیدا لا مدرکا، و لو أغمض عن هذه الروایة فلا دلالة لروایة عمار أو معمر علی المسالة و ان استدل العلا مة فی "المختلف"مختلف الشیعة 2: 86، المسألة 29. بروایة عمار و قد عرفت استقرار دابه فیه علی ذلک .
ثم ان العلا مة أبطل هذا القول فی "مختلفه" بقیاس استثنائی.
و حاصله ببیان منا أنه: لو قیل بالاعادة فی المستدبر لوجب القول بها فی المتیامن و المتیاسر أیضا، لکن التالی باطل، اذ لم یقل به أحد فالمقدم مثله، وجه اللزوم أن الحکم بالاعادة فی خارج الوقت یدل علی عدم سقوط شرطیة القبلة
.jpg)
