و ثانیتهما: ما رواه المالک فی "الموطا" عن نافع عن عمر عنه (ص) کذلک،الموطا1: 196 / 8. و قد عرفت فی مطاوی کلماتنا أن الظاهر منهما الاعتدالیان، و هذا یوجب سعة القبلة بمقدار نصف الدائرة، و حملهما علی مشرق أول الجدی و مغربه و ان کان ممکنا و لکنه بعید عن متفاهم العرف فظاهر هذه الروایات معرض عنها و لیس فتوی الائمة (ع) علی طبقها، کیف ! و لو کان القبلة بهذا المقدار من السعة عندهم لصار ذلک فی الوضوح فی عداد الضروریات لشدة احتیاج الناس فی کثیر من امورهم الی القبلة مع أنک تری عدم افتاء الفقهاء علی طبقها أصلا.
و أما العامة فاولوا الروایتین بکونهما بصدد بیان قبلة المدینة فجعلوا المراد بالمشرق مشرق أول الجدی و بالمغرب مغرب أول الصیف. و المراد بما بینهما وسطهما الحقیقی لا مطلق الوسط فتنطبق علی قبلة المدینة و لم یستفد أحد منهم من الروایتین سعة القبلة .
الثانی: ما اذا تبین الانحراف الی الیمین أو الیسار
من انحرف الی نفس الیمین أو الیسار. و حیث ان مقتضی الطائفة الثالثة وجوب الاعادة علیه فی الوقت لا فی خارجه و لا یعارضها فی هذه الجهة شئ من الروایات فلا نحتاج الی اطالة الکلام فی حکمه.
الثالث: ما اذا تبین الانحراف الی الاستدبار
قد عرفت أن مقتضی اطلاق الطائفة الثانیة وجوب الاعادة علی المستدبر مطلقا، و مقتضی اطلاق الثالثة التفصیل بین الوقت و خارجه و مقتضی الجمع بینهما حمل
.jpg)
