صفحه ۲۴۱

بالثانیة فی الاول و بالثالثة فی الثانی فیکون لعدم الاعادة ملاکان قد یجتمعان و قد یفترقان، کما لا یخفی.

و بالجملة : فاعمال الدلیلین یقتضی رفع الید عن اطلاق الثالثة، و حملها علی صورة کون الانحراف الی نفس المشرق و المغرب أو الی دبر القبلة، فافهم.

هذا کله علی فرض تسلیم التعارض بین الطائفتین و الا فمقتضی التحقیق حکومة الثانیة بالنسبة الی الثالثة أو ورودها علیها، فان موضوع الثالثة هو الانحراف عن القبلة و مفاد الثانیة کون ما بین المشرق و المغرب قبلة فان استفدنا منها کونه قبلة واقعیة مطلقا أو لخصوص المعذورین کانت واردة علی الطائفة الثالثة رافعة لموضوعها حقیقة بل هی تکشف علی هذا عن خروج ما بین المغرب و المشرق عن موضوع الثالثة تخصصا، اذ لیس فی الثانیة علی هذا تعبد حتی یکون الخروج الحقیقی بعنایة التعبد، بل هی اخبار محض عما هو قبلة بجعل الشارع. و ان استفدنا منها کونه بحکم القبلة فی عدم الاحتیاج الی الاعادة کانت حاکمة علی الثالثة رافعة لموضوعها تعبدا فیکون مفادها تنزیل غیر القبلة مقامها بالنسبة الی هذا الشخص، کما أن مفاد الثالثة اسقاط شرطیة القبلة بالنسبة الی المنحرف کثیرا اذا تبین الانحراف بعد الوقت فانه کان علی هذا فی جمیع الوقت غیر متمکن عن تشخیصه، فالشرط بحسب الحقیقة احراز القبلة فی الوقت فصلاة المتحری الخاطی منطبق لعنوان المأمور به؛ أعنی الصلاة، حیث عمل بوظیفته الظاهریة، و قد حققنا فی الاصول نهایة الاصول: 138 - 139. اقتضاء الاوامر الظاهریة الواردة فی الاجزاء و الشروط، الاجزاء، فمقتضی الامر الظاهری فی المقام و فی باب الطهارة و نحوها الاجزاء فمن صلی بطهارة استصحابیة صارت صلاته منطبقة لعنوان الصلاة

ناوبری کتاب