الخلاف خارج الوقت کما ربما یظهر من عبائر القدماء، حیث لم یفصلوا بین صور الانحراف، بل جعلوا مدار التفصیل انکشاف الخلاف فی الوقت أو خارجه مطلقا أو رفع الید عن اطلاق الثالثة و حملها علی خصوص ما اذا کان الانحراف الی نفس المشرق و المغرب أو الی دبر القبلة ؟ وجهان.
ربما ینقدح فی الذهن بدوا الجمع بینهما بما صنعه صاحب "الحدائق" من رفع الید عن اطلاق الثانیة مستظهرا بعبائر القدماء فانه (ره) جمع بینهما بحمل الثانیة علی خصوص ما اذا تبین الانحراف بعد الوقت، قال ما حاصله: ان صحیحة معاویة بن عمار و غیرها مما تدل علی التفصیل بین صور الانحراف و ان کانت باطلاقها شاملة لما اذا تبین الانحراف فی الوقت أیضا الا انها تحمل بقرینة الاخبار الکثیرة المعمول بها المفصلة بین الوقت و خارجه من غیر تفصیل بین صور الانحراف علی ما اذا تبین الانحراف بعد الوقت، هذا.الحدائق الناضرة 6: 433 - 437.
و لکنه یرد علیه: أن ذلک یستلزم طرح الطائفة الثانیة بالکلیة و الاخذ بالطائفة الثالثة بتمام مؤداها، فان الثالثة علی هذا تدل علی عدم الاعادة خارج الوقت مطلقا فی جمیع صور الانحراف و وجوب الاعادة فی الوقت کذلک فتمام الملاک للاعادة و عدمها هو انکشاف الخلاف فی الوقت أو خارجه من غیر دخالة لخصوصیة کون الانحراف الی ما بین المشرق و المغرب فی ذلک، و صریح الثانیة هو دخالة هذه الخصوصیة فی عدم الاعادة، حیث علل عدمها بأن ما بینهما قبلة فالاخذ باطلاق الثالثة طرح للثانیة بالمرة، بخلاف العکس، اذ من الممکن دخالة کل من القیدین؛ أعنی کون مقدار الانحراف یسیرا و مضی الوقت فی عدم وجوب الاعادة فتؤخذ
.jpg)
