صفحه ۲۴

و فیه: أن الارتباط غیر الاشتراط، بداهة أنه لیس معنی ارتباط الاجزاء اعتبار اشتراط بعضها ببعض، بل الارتباط بینها انما هو من جهة أنه تعلق بمجموعها أمر واحد حقیقی یتبعض اعتبارا بتبعض متعلقه، کما أوضحناه فی محله.

و أما ما ذکره من تحقق الفصل المقتضی للتعدد.

ففیه: أنه یقتضی تعددها بما هی صلاة لا بما هی نافلة الظهر أو اللیل مثلا، و الامر لم یتعلق بها بما هی صلاة، بل تعلق بها بما هی معنونة بعنوان ثانوی مثل کونها نافلة اللیل مثلا.

و أما ما ذکره من عدم وجوب اکمال النافلة بالشروع فیها.

ففیه: أن عدم وجوب الاکمال لا یدل علی صدق عنوان المأمور به علی کل ما اتی به من الرکعات و ان کان اقل مما شرعت، اذ من الممکن اعتبار الثمانیة بنحو الارتباط عملا واحدا مع اجازة رفع الید عنه فی الاثناء، و لا تدل هذه الاجازة علی أن المأتی به ناقصا أیضا منطبق للعنوان المأمور به، أو یترتب علیه أثر، و قد وقع نظیر هذا الاشتباه من بعضهم فی باب الجماعة، فاستدلوا علی جواز قصد الفرادی فی الاثناء بأن الجماعة لیست بواجبة ابتدأ،راجع: مختلف الشیعة 2: 500، المسألة 359؛ العروة الوثقی 3: 127. و لا دلیل علی وجوب ادامتها بعد الدخول فیها فیجوز قطعها.

و فیه: ما ذکرناه آنفا من أن جواز قطعها فی الاثناء لا یدل علی أن ما وقع منها وقع مصداقا للجماعة الصحیحة الشرعیة التی تترتب علیها آثار مثل سقوط القرأة و نحوه.

و أما ما ذکره من أن تشریع النوافل لتکمیل الفرائض.

ناوبری کتاب