الخلل فی القبلة
و هاهنا فروض من الخلل:
الاول: ما اذا کان الانحراف الی ما بین المشرق و المغرب
و الظاهر فیه عدم وجوب الاعادة اذا انکشف الخلاف بعد الفراغ، سواء انکشف فی الوقت أو فی خارجه کما یدل علیه الطائفة الثانیة من الاخبارتقدمت فی الصفحة 230. فانها باطلاقها تشمل الصورتین و لا اشکال فی أن مقتضاها لو خلیت و نفسها ذلک .
انما الاشکال فی وجه الجمع بینها و بین الطائفة الثالثة منهاتقدمت فی الصفحة 235. فان الطائفة الثانیة تدل بمنطوقها علی عدم وجوب الاعادة اذا کان الانحراف الی ما بین المشرق و المغرب مطلقا فی الوقت و خارجه، و مقتضی مفهومها و منطوق بعضها وجوب الاعادة اذا کان الانحراف ازید مطلقا و الطائفة الثالثة تدل علی وجوبها فی الوقت لا فی خارجه مطلقا، من غیر فرق بین صور الانحراف فتشمل ما بین المشرق و المغرب فبینهما عموم من وجه، ففیما اذا کان الانحراف بین المشرق و المغرب و انکشف الخلاف فی الوقت تجتمعان و تقتضی الثانیة عدم وجوب الاعادة و الثالثة وجوبها، فهل یجب رفع الید عن اطلاق الثانیة وحملها علی خصوص ما اذا انکشف
.jpg)
