صفحه ۲۳۶

قد مضی فلا یعید".وسائل الشیعة 4: 318، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11، الحدیث 8. و قد رواها الصدوق من کتاب عبدالرحمن بناء علی ما ذکره فی أول "الفقیه"الفقیه 1: 3 - 5. فی التزامه بنقل الاحادیث التی لم یذکر سندها من کتاب الراوی الذی ذکره.

و لا یخفی لک : أن الروایات الثلاثة ترجع الی واحدة، فان عبدالرحمن سأل حکما عن أبی عبدالله (ع) فاجابه. غایة الامر: اختلافها باختلاف الرواة عن عبدالرحمن ففی طریق الصدوق ذکر السؤال و الجواب و فی الاخرین سقط السؤال. و الالتزام بکونها ثلاث روایات سمعها عبدالرحمن عن أبی عبدالله (ع) فی ثلاث مجالس، التزام بامر بعید. و علی هذا فحیث اشتمل ما رواه الصدوق علی السؤال و ذکر فیه منشا الاخلال بالقبلة من العمی و الغیم لا تشمل الروایات الثلاث لصورة کون الاخلال عن غفلة، اذ الظاهر کون صفة العمی و الغیم سببا له، ولا وجه للتمسک باطلاق الاولیین للغافل. نعم یقع الکلام فی أنها تختص بالمتحری الخاطی أو تعم الجاهل بالجهل المرکب أو تختص بالثانی خاصة، اذ مقتضی القاعدة فی الاول الاجزاء مطلقا، بناء علی ما اخترناه من اجزاء الاوامر الظاهریة نهایة الاصول: 127 - 132. فالحکم بالاعادة فی الوقت لا یلائم ذلک أو تختص بالمتحیر بسبب العمی أو الغیم فصلی الی طرف بزعم أنه وظیفته فی هذه الحالة أو مع التردد فی وظیفته أیضا، وجوه. اقواها، الحمل علی من عمل بوظیفته و شرع فی الصلاة مع التحری أو مع القطع بالقبلة بدونه فان هذا هو ظاهر حال المسلم فی عباداته، بل فی مطلق اعماله.

و بالجملة : فیجب أن یعامل مع الروایات الثلاثة معاملة روایة واحدة .

ناوبری کتاب