منها مشتمل علی روایات کثیرة لا توجد فی غیره و التتبع التام یوجب الاذعان بما ذکرنا، و لعل وجه ترکهم لذکر روایة فیها عدم تذکرهم حین التألیف لسندها و ان کانت معتبرة عندهم.
الطائفة الثانیة : ما یستفاد من ظاهرها التفصیل بین أن یکون الانحراف الی ما بین المشرق و المغرب فلا یعید، و بین أن یکون الی نفسهما أو الی دبر القبلة، فیعید، من غیر تفصیل بین التبین فی الوقت أو خارجه، و لابد أن یتأمل فی هذه الطائفة من الاخبار من جهات فیلاحظ أنها تعم المتحری الخاطی و الغافل و الناسی و الجاهل بالجهل المرکب أو تختص ببعضهم، و أنها هل تدل بمفهومها علی وجوب الاعادة علی من انحرف الی الیمین و الیسار أو الی دبر القبلة أو لا تدل ؟ و أنها هل یستفاد منها کون ما بین المشرق و المغرب قبلة فی جمیع الحالات حتی یجوز العمل علی طبقها فی حال الالتفات أیضا أو فی بعض الحالات کصور العذر أو خصوص الخطا، أو لا تدل علی سعة القبلة أصلا و انما تدل علی مجرد المعذوریة للخاطی و نحوه فتکون القبلة للجمیع هی النقطة المعینة . غایة الامر: سقوط شرطیتها بالنسبة الی المعذور. و هذه الطائفة أیضا أربع روایات:
1 - ما رواه الصدوق باسناده عن معاویة بن عمار أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل یقوم فی الصلاة، ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبلة یمینا أو شمالا؟ فقال له: "قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلة".الفقیه 1: 179 / 846؛ وسائل الشیعة 4: 314، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10، الحدیث 1. و حیث لم یذکر فی السؤال و الجواب قید التحری فتشمل الروایة باطلاقها صورة التحری و غیرها من النسیان و الغفلة .
.jpg)
