صفحه ۲۳

واحد و لا یترقب الاثار المخصوصة بها الا من المجموع، الظاهر من اخبار المسألة هو الارتباط، و کون مجموع الثمان مثلا نافلة واحدة لا کونها أربع نوافل راجع: وسائل الشیعة 4: 47 و51 و53، کتاب الصلاة، أعداد الفرائض، الباب 13، الحدیث 6 و16 و21 و الباب 28، الحدیث 1 و2 و3. و ان کانت بما هی صلاة متعددة .

و یستفاد من صاحب "الجواهر" استقلال کل رکعتین فی کونهما مأمورا بهما علی نحو الاستقلال. و نسب ذلک الی العلا مة الطباطبائی، و لعله قال ذلک فی "مصابیحه" اذ لم نجده فی "الدرة" و استدل فی "الجواهر" علی ذلک "بالاصل؛ و بتحقق الفصل المقتضی للتعدد؛ و بعدم وجوب اکمال النافلة بالشروع فیها؛ و بانها شرعت لتکمیل الفرائض فیکون لکل بعض، قسط منه"،جواهر الکلام 7: 29. هذا.

و أدلته الاربعة کلها مخدوشة .

أما الاصل فلعدم اعتباره فی مقابل الدلیل الاجتهادی، و قد عرفت أن المستفاد من ظواهر الاخبار و الفتاوی کون الثمان مثلا بمجموعها نافلة اللیل لا کون کل رکعتین نافلة له حتی تکون نافلة اللیل أربع نوافل مستقلة، بحیث لو صلی واحد منها یصدق علی القاری أنه صلی نافلة اللیل، نظیر صلاة جعفر، التی عرفت أن مجموع الصلاتین فیها نافلة واحدة قد تعلق بها أمر واحد و عطیة واحدة حباها النبی (ص) لجعفر، کما ورد فی الروایة .وسائل الشیعة 8: 49، کتاب الصلاة، أبواب صلاة جعفر بن أبی طالب، الباب 1.

هذا مضافا الی عدم أصل فی المسألة سوی استصحاب عدم الاشتراط الثابت قبل الشرع، کما قد یتوهم.

ناوبری کتاب