صفحه ۲۲۷

2 - ما رواه الشیخ أیضا باسناده عن الطاطری، عن محمد بن زیاد، عن حماد، عن معمر بن یحیی، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلی علی غیر القبلة، ثم تبینت القبلة و قد دخل وقت صلاة اخری ؟ قال: "یعیدها قبل أن یصلی هذه التی قد دخل وقتها".تهذیب الاحکام 2: 46 / 149؛ وسائل الشیعة 4: 380، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحدیث 5. و معمر هو معمر بن یحیی بن ثابت بن موسی یروی عن الباقر و الصادق (ع) و قد ضبطوه بالتشدید و التخفیف،جامع الرواة 2: 254 - 255. و لا یخفی: أن فی التهذیب طبع دار الکتب الاسلامیة و کذا الوسائل طبع آل البیت: "عمرو بن یحیی" بدل "معمر بن یحیی" و لکن فی الاستبصار 1: 297 / 1099 وفی أکثر کتب نقلت هذا الخبر هو: "معمر بن یحیی" و لذا تعرض لهذا الخبر صاحب جامع الرواة 1: 629 وقال: "ویأتی فی ترجمة معمر بن یحیی أن عمرو بن یحیی فیه اشتباه". و تعرض له العامة فی رجالهم حیث روی عنه البخاری حدیثا عن فاطمة الصغری بنت امیر المؤمنین (ع) و لا بعد فی روایته عنها بلا واسطة، اذ بقیت الی سنة 105 أی ثلاث سنین مضت من امامة الصادق (ع).الجرح و التعدیل 8: 258 / 1167؛ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال 28: 323 / 6109.

ثم ان مفروض السؤال صورة دخول وقت صلاة اخری. و أما التی صلا ها فهل کانت وقتها باقیة ام لا؟ لا یستفاد من الروایة تفصیل ذلک فیحتمل الاول بأن تفرض التی صلا ها الظهر أو المغرب بناء علی الاختصاص فی مقدار من الوقت و الاشتراک فیما بقی، و یحتمل الثانی أیضا، کما لعله الاظهر و لو بأن یکون السائل معتقدا بتباین وقت الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء، کما علیه العامة . و کیف کان: فمحط نظر السائل لیس هو حکم الصلاة الاولی من وجوب الاعادة و عدمه، بل الظاهر أن وجوبها کان مفروغا عنه عنده، و انما سئل عن حیثیة التقدیم و التأخیر فأجاب (ع) بتقدیم السابقة علی الحاضرة، فالروایة من أدلة وجوب تقدیم الفائتة

ناوبری کتاب