صفحه ۲۲۳

و مما ذکرنا: ظهر الحال فیما اذا علم بوقوع النقص برکعة فیاتی بها عقیب الاخیرة بجهتها ان لم یحصل فصل بینهما، ثم یاتی ببقیة الصلوات.

و ان لم نقل بکونها بمنزلة الجزء، بل قلنا بکونها امورا متباینة یتلافی بها المنسی فیاتی بها الی أربع جهات و ان حصل الفصل الطویل لعدم اعتبار الموالاة حینئذ بینها و بین الصلاة . و من ذلک یظهر حکم سجدتی السهو، فافهم و تدبر.

و هاهنا امور ینبقی أن یبحث عنها فی ضمن مسائل:

الاولی: فی حکم علامات القبلة

هل یجوز الاتکال علی العلائم المنصوصة مع التمکن من العلم بالقبلة أو الظن الاقوی من الظن الحاصل منها؟

التحقیق: أن جواز الاعتماد علیها فی الصورتین مبنی علی ثبوت العلائم بنص الشارع بحیث یعلم التعبد بها من قبله و لم یثبت ذلک، اذ المنصوص منها لیس الا الجدی، حیث ورد فیه روایتان وسائل الشیعة 4: 306، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 5، الحدیث 1 و2. و لکن اختلاف المفاد فیهما بحد لا یتمکن الفقیه معه أن یتعبد بهما، و لو فرض تأویلهما بنحو ینطبقان علی جهة واحدة فالالتزام بکونهما بصدد بیان حکم تعبدی مشکل، بل الظاهر منهما کون الشارع بصدد ارشاد المکلف الی بعض الامارات التی یتحصل منها العلم أو الظن بالقبلة لا أنه تعبد بها و لو فرض تخلفها عن القبلة واقعا أو تمیزت القبلة بطریق اقوی، اذ مرجع ذلک الی عدم وجوب الصلاة الی القبلة حینئذ و لا یلتزم بذلک أحد.

و علی ذلک فلو علم أو ظن بکون القبلة فی جهة غیر ما یعلم بالجدی لوجب

ناوبری کتاب