الثانی: أن القاعدة لا تجری فی أطراف العلم الاجمالی، لا لقصور فی دلیلها و اختصاصها بالشک البدوی، بل لتنجز التکلیف بالعلم عقلا و الزامه الاحتیاط.
اللهم الا أن یقال: بأنه لو سلم عدم جریانها فی أطراف العلم فانها هو فیما اذا کان المقصود اجرائها فی جمیع الاطراف، و أما اذا کان المقصود اجرائها فی نفس الواجب الواقعی دون البقیة لکونها کالحجر بجنب الانسان و لا یضر فسادها أصلا فلا وجه لعدم الجریان.
و ان شئت قلت: ان مورد القاعدة فی المقام هو نفس الواجب الواقعی و الشک بالنسبة الیه بدوی و العلم انما یحصل بضمه الی ما لیس بواجب أصلا و لا مجال فیه للقاعدة .
و کیف کان: فان قلنا بجریان القاعدة بالنسبة الی الواجب الواقعی فهو و الا فمقتضی القاعدة اعادة جمیع المحتملات فیما اذا علم بعدم الاتیان بواحدة منها مع عدم تشخیصها أو علم باخلال رکن من بعضها و لو علم بعدم الاتیان بجزء غیر رکن و کان مما یقضی کالسجود الواحد و التشهد فان قلنا بأن الاجزاء المنسیة الماتی بها بعد العمل بمنزلة الجزء من الصلاة و محسوبة منها و حصل بین الصلوات و بینها فصل مخل فلا دلیل علی وجوب قضائها حینئذ أصلا، لعدم امکان انضمامها الی الصلاة حینئذ، و ان لم یحصل فصل طویل کان علیه بمقتضی الاحتیاط الاتیان بها عقیب الصلاة الاخیرة بنفس جهتها، ثم الاتیان بنفس الصلوات الاخرلو کان الفصل موجبا لعدم الدلیل علی وجوب الاجزاء المنسیة کان اللازم الاتیان بها عقیب الاخیرة بلا احتیاج الی اعادة بقیة المحتملات، و هذا هو الاظهر، بناء علی کون الاجزاء المنسیة المأتی بها بعد الصلاة من أجزائها و محسوبة منها. لوقوع الفصل بینها و بین الصلوات الاخر بالصلاة الاخیرة .
.jpg)
