بعد الوقت بالنسبة الی الصلاة الواقعیة، اذ الاربعة لیست باجمعها واجبات، بل الواجب احداها و المصلی و ان علم بترک جزء أو ترک واحدة من الاربع الا أنه بالنسبة الی ما هو واجب واقعا من هذه الاربعة شاک فی الاتیان بجزء منها أو فی أصل الاتیان بها بعد الوقت فیجری القاعدتان بالنسبة الیها.
و ما یمکن أن یورد به علی جریان القاعدة فی المقام أمران:
الاول: أن المستفاد من أدلتها کونها مجعولة لدفع العسر و الحرج و الوسواس فان کل أحد اذا مضی مدة من زمان عمله یصیر شاکا فی أنه اتی به صحیحا ام لا؟ فلو وجبت اعادة الاعمال بمجرد الشک فیها بعد الفراغ لزم اشتغال الانسان دائما بقضاء الاعمال السابقة فیلزم العسر الشدید و الحرج الاکید، و هذا مما یتأبی عنه الشریعة السمحة السهلة، بل دأب العقلاء أیضا و سیرتهم، فان بنائهم علی حمل الاعمال السابقة علی الصحة . هذا هو ملاک القاعدة و موردها علی هذا الشک بعد الفراغ من العمل و علیه فلیس المقام موردا لها فان وظیفته بحسب حاله الفعلی من التحیر فی القبلة الاتیان بأربع صلوات تامات فان اتی بها و فرغ منها، ثم شک فی صحة بعضها لجری فیه قاعدة الفراغ، کما أنه لو شک فی الاتیان بواحدة منها بعد الوقت بنی علی الاتیان بها، اما اذا علم بعدم الاتیان بواحدة منها أو عدم صحتها فلا مجال لاجراء القاعدتین فی حقه، اذ لم یفرغ بعد مما هو وظیفته فعلا.
هذا مضافا الی أن المستفاد من قوله (ع) فی بعض روایات القاعدة هو: "حین یتوضا اذکر منه حین یشک"وسائل الشیعة 1: 471، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 7. هو اشتراط احتمال الالتفات حین العمل و هذا منتف فیما نحن فیه و لو بالنسبة الی الواجب الواقعی.
.jpg)
