صفحه ۲۱۸

و کیف کان: فالاقوی فی المسالة ایراد النقص علی العصر.

و مما ذکرنا: یظهر حال ما اذا لم یبق من الوقت الا مقدار أربع صلوات و أنه یجب علیه الاتیان بثلاث من محتملات الظهر و واحدة من محتملات العصر، فتدبر. الفرع الثامن: لو اتی ببعض المحتملات الاربعة فحصل له القطع بکون أحدها المعین أو غیر المعین الی القبلة، فهل یکتفی بما سبق و لا یعید ما اتی به أو یعید ما اتی به أو یجب علیه الاتیان ببقیة المحتملات ؟ ثلاثة وجوه بحسب النظر البدوی.

و الاول هو المتعین، فانه قد اتی بوظیفته من الصلاة الی القبلة فبقیة المحتملات لغو و الاتیان بها کان لاحراز الواجب و الفرض احرازه بدون ذلک و الاعادة أیضا لا وجه لها.

نعم، لو قیل بوجوب الامتثال التفصیلی مع الامکان و تقدمه علی الاجمالی رعایة للجزم فی النیة کان للاعادة وجه، اذا فرض تعین القبلة فی جهة واحدة، کما أنه لو کان الاتیان بها الی أربع جهات واجبا نفسا، کان لوجوب الاتیان بالبقیة وجه و لکنهما کما تری.

الفرع التاسع: هل یختص الاحتیاط بالاتیان الی أربع جهات بالصلوات الیومیة أو یعتبر فی سائر الصلوات المفروضة، و کذا الاجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط أو یفصل بین هذه الامور؟ وجوه.

و الظاهر کون سائر الفرائض مثل الیومیة، فان القبلة معتبرة فیها مثلها فیجب علیه الاحتیاط رعایة لهذا الشرط، فان العقل یحکم بوجوب رعایة الشرط و لو اجمالا، فلو فرض اختصاص الروایات الدالة علی وجوب الصلاة الی أربع جهات بالیومیة کان الاحتیاط فی غیرها أیضا ثابتا بحکم العقل.

و ربما یقال: بعدم الاحتیاط فی الصلاة علی المیت و لا نعرف له وجها سوی

ناوبری کتاب