صفحه ۲۱۷

مزیة لاحد شرطی العصر علی الاخر، و لکن الفرض أن العصر مرتب علی الظهر، بمعنی أنهما واجبان فعلیان ظرف اتیان بأحدهما بعد الاخر بحیث لا یجوز له الشروع فی العصر ما لم یفرغ من الظهر، و الفراغ من الاولی انما یتحقق بامتثالها بما لها من الشروط و القیود بحسب حال المصلی حین العمل، و المفروض أنه متمکن من احراز الاستقبال فی الظهر بنحو الجزم، و القادر علی الاستقبال یجب علیه رعایته بحیث لو لم یراعه کانت صلاته باطلة فیتعین صرف الوقت فی تکمیل محتملات الظهر أداء لوظیفته بالنسبة الی الظهر بحسب حاله من القدرة علی الاستقبال، ثم اذا فرغ منها یصیر بالنسبة الی العصر عاجزا عن احراز الاستقبال، و وظیفة العاجز عنه هو احرازه احتمالا فاحراز الاستقبال فی الظهر لیس لاجل احراز ترتب العصر علی الظهر حتی یقال بعدم مزیة لاحد شرطی العصر علی الاخر، بل النظر مقصور أولا علی نفس الظهر و یفرض عدم کون العصر معها أصلا فیجب أن یاتی بها المکلف بحسب وظیفته التابعة لحاله، و الفرض قدرته فعلا علی تحصیل الاستقبال فیها فیجب، فاذا وصلت النوبة الی العصر یصیر عاجزا عن تحصیله فیها، فیاتی فیها بوظیفة المضطرین، و حیث ان المفروض کون ظرف الاتیان بالعصر متأخرا فلا مجال لصرف القدرة فیها و الاتیان بالظهر بما تقتضیه وظیفة المضطرین، اذ لیس حین الاتیان بالظهر عاجزا عن تحصیل القبلة، فکیف یراعی فیها وظیفة العاجز.

و هذا نظیر ما اذا لم یتمکن المصلی من القیام الا فی احدی الرکعتین من صلاة الصبح مثلا فانه یجب علیه صرف القیام فی الاولی، اذ الثانیة مترتبة علی الاولی، بمعنی کون ظرف وجودها و خارجیتها بعد الاولی ففی زمن امتثال الاولی لم یتحقق العجز عن القیام خارجا فکیف یعمل بوظیفة العاجز.

ناوبری کتاب