صفحه ۲۱۶

و أما التخییر فلا نتصور له وجها، اذ المسألة کما قلنا دائرة مدار کون الوقت المختص بالعصر مقدار أربع رکعات أو أربع صلوات، فعلی الاول یجب أن یورد النقص علی العصر و علی الثانی علی الظهر فای وجه للتخییر؟

فان قلت: یمکن أن یقرب التخییر بوجهین:

الاول: أن یقال بعد الفراغ عن کون الوقت المختص بالعصر مقدار أربع رکعات لا أزید أن الواجبین کلیهما فعلیان لعدم کون الظهر شرطا لوجوب العصر، بل الترتیب شرط فی الواجب و کل منهما مشروط بالاستقبال علی السواء، بمعنی أن اهتمام الشارع بهذا الشرط فی أحدهما لیس بازید من الاخر، و الامر یدور بین أن یراعی هذا الشرط فی الظهر قطعا و فی العصر احتمالا و بین العکس، اذ الفرض عدم امکان احرازه فی کلتیهما بنحو الجزم، فمقتضی ذلک تخیر المکلف عقلا بین أن یراعیه فی الظهر جزما و فی العصر احتمالا و بین العکس، نظیر التخییر فی الواجبین المتزاحمین المتساویین فی الاهتمام بهما.

و السر فی ذلک : اشتراک الوقت بینهما و کون الوجوب فی کلتیهما فعلیا لعدم کون أحدهما شرطا لوجوب الاخر.

الثانی: أن یقال: ان العصر مشروطة بأمرین: الاستقبال و الترتیب، و المفروض فیما نحن فیه عدم امکان رعایة الشرطین بنحو الجزم، بل یدور الامر بین احراز الاستقبال فیها جزما و الترتیب علی الظهر احتمالا، بأن یاتی ببعض محتملات الظهر، و بین احراز الاستقبال فیها احتمالا و الترتیب جزما، بأن یاتی بجمیع محتملات الظهر، و لا مرجح لاحد الشرطین علی الاخر، فیتخیر.

قلت: نحن نسلم أن الواجبین کلیهما فعلیان لا ترتب لوجوب أحدهما علی الاخر و ان اهتمام الشارع بالاستقبال فی أحدهما لیس بأزید من الاخر و أنه لا

ناوبری کتاب