جهته فالاستصحاب لا یمنع عنه فان الاستصحاب لا یرفع هذا الفرض و التعلیق، فافهم و تدبر جیدا.
الفرع السادس: لو اتی بجمیع محتملات الظهر متعاقبة جاز له الاتیان بمحتملات العصر و لو علی خلاف ترتیب محتملات الظهر، کما أنه لا یجب علیه علی هذا التقدیر تقسیم الجوانب فی العصر بنحو قسمها فی الظهر، بل یجب علیه الاتیان بالعصر فی أربع جهات بنحو التربیع، سواء صادفت جهات الظهر ام لا.
و الوجه فی ذلک : أن الاکتفاء بالاربع اما لکون أحدها قبلة واقعیة کما اخترناه من وسعتها بمقدار ربع الدائرة أو لاکتفاء الشارع فی الاحتیاط بهذا المقدار تعبدا فان کان الاول فیحصل المطلوب؛ أعنی حصول الاستقبال و الترتیب بین الظهر و العصر فی جمیع الصور، و ان کان الثانی فأدلة الاکتفاء بالاربع مطلقة تشمل جمیعها.
و أما اذا اتی بکل من محتملات العصر بعد محتمل من الظهر، فالواجب ان یاتی بها بترتیب الظهر بأن یوقع کلا منها فی السمت الذی اتی فیه بالظهر فیاتی بظهر، ثم بعصر فی هذه الجهة، ثم بظهر و عصر فی جهة اخری الی أن یستوفی الجهات، اذ لو لا ذلک لم یعلم بحصول الترتیب بین الظهر و العصر الواقعی.
نعم، لا یجب رعایة النقطة التی اتی بالظهر الیها، بل یجوز التعدی عنها بمقدار لا یزید عن ثمن الدائرة، بناء علی ما ذکرناه من سعة القبلة بمقدار الربع من الدائرة و وجهه واضح، فتدبر.
الفرع السابع: لو ضاق الوقت عن الاتیان بثمان صلوات، فهل یورد النقص علی محتملات الاولی أو الثانیة أو یتخیر، کما احتمله فی "العروة"؟العروة الوثقی 2: 307، المسألة 14. وجوه:
الوجه الاول: أن الظهر لا یمکن أن تزاحم العصر فی آخر الوقت بمقدار یسع
.jpg)
