المحتملات، و أما حین الشروع فیما هو عصر واقعا من هذه المحتملات فلا یعلم بحصول الظهر.
و بعبارة اخری: یشترط فی العصر الواقعی أن یعلم تفصیلا حین الشروع فیها أنه اتی بالظهر فان الامتثال التفصیلی مقدم علی الاجمالی رعایة للجزم فی النیة، هذا.
و لکن الاقوی عدم وجوب ذلک، اذ لو اتی بکل من محتملات العصر عقیب مثله من الاولی لا یتحقق اجمال و تردد أکثرفان قلت: ان ارید بذلک عدم أکثریة المحتملات فمسلم، و ان ارید به عدم لزوم الاجمال الزائد فی النیة فممنوع، اذ فی الصورة الاولی یکون التردید من جهة القبلة فقط و فی الثانیة من جهة الترتیب أیضا، اذ فی الاولی یعلم بفراغ ذمته من الظهر عند الاتیان بکل محتمل و فی الثانیة لا یکون کذلک . قلت: لا یشترط العلم بالفراغ من الظهر فی کل واحد من محتملات العصر، بل فی العصر الواقعی وهو مردد فی الصورتین فلا فرق بینهما، هذا. و لکن الانصاف ورود الاشکال، اذ العصر الواقعی و ان تردد فی کلتا الصورتین الا أنه فی الصورة الاولی حیث یعلم تفصیلا حین الاتیان بکل محتمل بوقوعه بعد الظهر الواقعی، و الفرض أنه یعلم اجمالا بأن واحدا من المحتملات عصر واقعی فلا محالة یکون حین الاتیان بالعصر الواقعی عالما تفصیلا بوقوعه بعد الظهر و ان لم یشخص العصر الواقعی تفصیلا، فافهم فانه دقیق. مما یتحقق فی صورة تأخیر جمیع محتملاته عن جمیع محتملات الظهر، فانه یعلم فی کل منهما حین الاتیان بکل واحد من محتملات العصر بتحقق الترتیب فیه علی تقدیر کونه عصرا واقعیا و علی فرض عدم کونه عصرا لا فائدة فی احراز ترتیبه و لا وجه لوجوبه.
فان قلت: استصحاب عدم الاتیان بالظهر یقتضی عدم الشروع فی محتملات العصر ما لم یحرز الاتیان بالظهر.
قلت: الاستصحاب یقتضی عدم جواز الاتیان بالعصر الواقعی، لا محتمل العصریة، فان ارید ترتیب أثر العصر الواقعی علی کل من المحتملات فالاستصحاب یمنع عنه، و ان ارید الحکم بصحة هذا المحتمل علی فرض صحة مثله الواقع الی
.jpg)
