الفرع الخامس: اذا کان المتحیر الذی وظیفته الاتیان بالصلاة الی أربع جهات مکلفا بصلاتین مترتبتین کالظهرین أو العشائین، فهل یجب علیه الاتیان بجمیع محتملات الظهر مثلا، ثم الشروع فی محتملات العصر أو یجوز له أن یاتی بکل من محتملات الثانیة عقیب مثله من محتملات الاولی فیه وجهان، بل قولان.
و المسألة تفریعیة و لیست من الاصول المتلقاة عنهم (ع)، و قد تعرض لها الشیخ الانصاری (ره) فی تنبیهات الاشتغال.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 25: 312 - 314.
و ربما یوجه الاول بأن الترتیب شرط فی الظهرین فما لم یحرز الاتیان بالظهر الواقعی لا یجوز له الشروع فی العصر لعدم احراز الشرط.
و فیه: أن الترتیب شرط فی العصر الواقعی بالنسبة الی الظهر الواقعی لا فی کل واحد من محتملات العصر بالنسبة الی کل واحد من محتملات الظهر، و هذا یتحقق فیما اذا اتی بکل من محتملات الاولی عقیب مثله من الثانیة أیضا لانه یقطع بالترتیب حینئذ بعد الفراغ من الجمیع.
نعم، یمکن أن یقال: ان الامتثال التفصیلی مقدم علی الاجمالی فیجب رعایته مهما أمکن، و المعتبر فی العصر شرطان: الاستقبال و یشارکها فیه الظهر، و الترتیب وهو مختص بالعصر، و حیث یتحیر المکلف فی القبلة فلا یتمکن من الامتثال التفصیلی من هذه الحیثیة، و أما فی ناحیة الترتیب فیتمکن من احرازه تفصیلا فیجب. وعلی هذا فلو اتی بجمیع محتملات الظهر، ثم شرع فی العصر علم بوقوعها عقیب الظهر تفصیلا و ان کان الاجمال باقیا من حیث القبلة، و أما اذا اتی بکل من محتملات العصر عقیب مثله من محتملات الظهر فلا یعلم بحصول ترتب العصر الواقعی علی الظهر الواقعی الا اجمالا، حیث یعلم به بعد الفراغ من جمیع
.jpg)
