بالنسبة الی بعض أجزاء الزمان؛ أعنی زمان القدرة و لیست شرطا للصلاة مطلقا.
نعم، لو کان المأمور به هو الصلاة مع المائیة مطلقا لکان للعصیان وجه الا أن کفایة الترابیة حینئذ مع العجز عنها لا وجه لها الا بنحو الترتب الظاهر امکان هذا المعنی فی مقام الثبوت بأن تکون الصلاة مع المائیة ذات مصلحة اقوی من الصلاة مع الترابیة بمقدار ملزم مع التضاد بین المصلحتین و عدم امکان الجمع بینهما فیامر المولی بالاولی مطلقا و بالثانیة مع العجز عن الاولی، و لکن یجب أن یکون الثانیة فی الوقت و فی خارجه أکمل من الاولی. و بالجملة فهذا ممکن ثبوتا و لا دلیل علی عدمه اثباتا. المستلزم لوجود امرین مترتبین و هو خلاف المفروض فیما نحن فیه، حیث ان لنا فی المقام أمرا واحدا متعلقا بطبیعة الصلاة . غایة الامر: اختلاف مصادیقها و الامر لا یسری الی الخصوصیات الفردیة أصلا.
و بالجملة : فالظاهر أن الاشکال بحسب القواعد العلمیة وارد الا أنه مخالف لاقوال الفقهاء المتأخرین فی أبواب الفقه کما لو أخل بالطلب فی الماء حتی ضاق الوقت أو أراق الماء و الوقت مضیق أو أجنب نفسه اختیارا فی لیلة الصیام و لم یغسل حتی ضاق الوقت أو تحیر فی جهة القبلة فلم یصل حتی ضاق الوقت الا عن صلاة واحدة مع تقصیره، فانهم حکموا فیه بلزوم التیمم و صحة الصوم و صحة الصلاة التی صلا ها الی أی جهة شاء و تحقق العصیان مع ذلک . راجع: جامع المقاصد 1: 467؛ روض الجنان 1: 343؛ مدارک الاحکام 2: 183؛ الحدائق الناضرة 4: 256؛ مفتاح الکرامة 4: 346؛ مصباح الفقیه 6: 102 و10: 94 - 97. حیث یلتزمون فیها بالعصیان فی الموارد المشار الیها و نظائرها، اما المتقدمون فلم نقف منهم علی شئ فی هذا الباب حتی نستکشف به قول الامام (ع).
اللهم الا أن یقال: ان العقل بحسب ارتکازه یری التنزل من الفرد الاختیاری الی الاضطراری بایجاد الاضطرار تقصیرا فی وظیفة العبودیة و عصیانا لساحة الربوبیة، و لکنه کما تری فان العقل لا یحکم بشئ بلا ملاک، فتدبر.
.jpg)
