صفحه ۲۱۰

و ملخص الاشکال أن الوقت وسیع یتخیر المکلف بین اجزائه تخییرا عقلیا و مصادیق الطبیعة أیضا تختلف بحسب حالات المکلف، و الامر لم یتعلق الا بنفس الطبیعة دون الخصوصیات الفردیة و لا میز بین المصادیق المختلفة فی تحقق الطبیعة فی ضمنها. و مقتضی ذلک عدم لزوم التعجیل علی المکلف و عدم وجوب حفظ القدرة، بل یتخیر فی ایجاد الطبیعة فی أی جزء اراد من الوقت فی ضمن ما هو فرد لها بحسب حاله فی هذا الجزء.

فان قلت: یمکن أن یکون بعض الافراد کالصلاة و الصوم مع الطهارة المائیة مثلا ذا مزیة و مصلحة زائدة بالنسبة الیهما مع الترابیة .

قلت: ان کانت هذه مزیة ملزمة فلا وجه للتخییر بین أجزاء الزمان و جعل الفرد الاضطراری فردا للطبیعة و موجبا لتحققها، و مع التخییر فلا وجه للعصیان، و ان کانت غیر ملزمة کمزیة أول الوقت بالنسبة الی آخره لزم أکملیة الفرد الاختیاری و لا یبقی وجه للزوم اختیاره و العصیان علی ترکه.

فان قلت: وجه العصیان فیما اذا فوت المائیة أنها شرط للواجب فی رتبة سابقة علی الترابیة و شرط الواجب لازم التحصیل و الحفظ فتستحق العقوبة علی ترکه، و لا یقاس بالحاضر و المسافر، فان الحضر و السفر من شرائط الوجوب لا الواجب فلا یجب تحصیلهما بخلاف الطهارة، فان مطلقها و ان کان شرطا للوجوب و لکن خصوص المائیة أو الترابیة شرط للواجب فاذا فرض الترتب بینهما کان مقتضاه وجوب المائیة مع القدرة فیجب تحصیلها و حفظها.

قلت: لیس الشرط واجبا نفسیا، بل الامر النفسی لا یتعلق الا بصرف الصلاة فیجب علی المکلف ایجادها بما لها من الاجزاء و الشرائط بحسب حالاته فی أجزاء الزمان فاذا فرض تخیره بین أجزائه لم یجب علیه حفظ المائیة، فانها شرط

ناوبری کتاب