اینما توجه"وسائل الشیعة 4: 311، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8، الحدیث 2. هو الاول، کما لا یخفی.
اذا عرفت هذا، فنقول: لو بنینا فی الفرع السابق علی وجوب الاتیان بالبقیة خارج الوقت ففیما نحن فیه بطریق اولی، و أما اذا بنینا فیه علی عدم الوجوب ففیما نحن فیه وجهان، اذ من الممکن التفکیک بین الفرعین فان المکلف فیما نحن فیه کان متمکنا من احراز القبلة بالاحتیاط فالتکلیف بها قد تنجز فی حقه فیجب علیه الخروج من عهدته. غایة الامر: أنه قد قصر فی احرازها فی الوقت، فیجب علیه الاتیان ببقیة المحتملات خارج الوقت، و هذا بخلاف الفرع السابق فان العذر قد استوعب الوقت فالقبلة ساقطة .
هذا، و لکن الاقوی فی ما نحن فیه أیضا عدم الوجوب.
بیان ذلک : أن المتتبع فی الفقه یری أن الشارع رجح جانب الوقت علی غیره من الشروط فلو دار الامر بینه و بین الستر أو شروطه أو الطهارة المائیة أو طهارة البدن أو غیر ذلک سقطت هذه الشروط و لزم ادراک الوقت، بل جانبه مقدم علی جانب أکثر الاجزاء أیضا. الا تری وجوب صلاة الخوف راجع: وسائل الشیعة 8: 433، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف و المطاردة، الباب 1. بمراتبها مع أنه لو لم یجب مراعاة الوقت امکن تأخیرها و الاتیان بها تامة الاجزاء.
و بالجملة : فیحصل بالاستقرأ تقدم الوقت علی غیره من الشروط عند الدوران، و لا ینتقض ذلک بفاقد الطهورین، حیث لم یجب علیه الاتیان بالصلاة فی الوقت فان عدم وجوبها علیه انما هو من جهة ما استفدناه من الادلة من کون أصل الطهارة الحدثیة شرطا فی الصلاة مطلقا، اذ لازم ذلک سقوط المشروط بالعجز عن شرطه و
.jpg)
