کجهل المکلف بالتکلیف رأسا.
و بالجملة : فمع ترقی التکلیف عن مرتبة الشانیة یجب مراعاته مهما امکن و لو لم یات بمقدار المکنة و اتفقت مصادفة الواقع استحقت العقوبة، و لذلک قالوا فی مبحث الانسداد: "بأن العجز عن الاحتیاط التام یوجب التنزل الی تبعیض الاحتیاط و رعایة الارجح". و المحقق الاستاذ العلا مة الخراسانی (ره) و ان قال فی مبحث الانسداد خلافا للشیخ الانصاری (ره) و غیره فرائد الاصول، ضمن ترات الشیخ الاعظم 25: 137؛ کفایة الاصول: 358. بعدم وجوب التبعیض بعد ما لم یجب الاحتیاط التام و لکنه رجع عنه اخیرا و قال بمقالة الشیخ.
الفرع الرابع: اذا تمکن من أداء الاربع فی سعة الوقت فلم یات بها عمدا حتی ضاق الوقت الا عن واحدة، فهل هو کمن لا یتمکن من أول الامر الا من واحدة فتجزیه الی ای جهة شاء أو لا فیاتی بواحدة أداء و بالبقیة قضاء؟ وجهان.
و قبل البحث عن ذلک یجب البحث عن جهة اخری من باب المقدمة، فنقول:
قد عرفت أن من لا یتمکن الا من واحدة یاتی بها حیث یشاء و هذا مما لا اشکال فیه بمقتضی الاخبار.وسائل الشیعة 4: 311، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8، الحدیث 2 و3. انما الاشکال فی أن القبلة ساقطة حینئذ رأسا أو أنها معتبرة و لکن اقتنع الشارع فیها بالموافقة الاحتمالیة .
و یتفرع علی ذلک أنه لو ظن بکون القبلة فی بعض الجهات وجب علیه اختیار هذه الجهة علی الثانی دون الاول، فان الموافقة الظنیة اقدم من الاحتمالیة رتبة ، کما أنه علی الاحتمال الاول لا یجب علیه الاتیان ببقیة المحتملات خارج الوقت قطعا، و أما علی الثانی فیمکن القول بوجوبه. و المستفاد من قوله: "یجزی المتحیر ابدا
.jpg)
