اخبار الاحتیاط أیضا لا تدل علی موضوعیة للعلم و لا علی وجوب الاربع نفسا.
و الحاصل: أن الواجب أمر واحد و فعلیته یقتضی الاتیان بکل ما یحتمل مصادفته للواقع بحسب القدرة فیجب الاربع، ثم الثلاث، ثم الاثنتان حتی أنه لو کان وجود القبلة فی بعض الجهات أرجح فی نفسه وجب اختیاره اذا لم یتمکن من الاحتیاط التام و لو اختار الموهوم و صادف مخالفة الواقع استحق العقوبة عقلا بخلاف العکس.
و بالجملة : فعلیة الواقع و تنجزه تقتضی حفظه بمقدار المقدرة بحسب کمیة المحتملات و کیفیتها فلا یجوز الاقتصار علی المرتبة النازلة اذا تمکن من غیرها. و السر فی ذلک أن للتکلیف مرتبتین:
الاولی: الشانیة و هی مرتبة صرف الانشاء و التقنین من دون أن تنقدح فی نفس المولی ارادة البعث و الزجر و لا یجب الامتثال فی هذه المرتبة و ان علم التکلیف تفصیلا.
الثانیة : مرتبة الفعلیة و هی مرتبة الارادة و البعث و الزجر بحیث یتم کل ما هو من ناحیة المولی، و حینئذ فاذا لم یکن مانع فی ناحیة العبد أیضا تنجز و کان یعبر عنه المحقق الخراسانی بالفعلی مع التنجزکفایة الاصول: 258. و لو فرض وجود مانع فی ناحیته من جهل أو عجز فهو انما یمنع عن التنجز من جمیع الجهات لا عن مطلق التنجز، اذ الفرض کون التکلیف تاما من قبل المولی فیجب علی العبد رعایته مهما امکن و انما یرتفع التنجز بمقدار یقبح العقل وجود البعث أو الزجر فعلا.
اللهم الا أن یکون المانع فی القوة بمرتبة لا یحسن معها البعث و الزجر أصلا
.jpg)
