من التفصیلی الظنی بالظن المعتبر أو عدم کفایته أو علی أن المستفاد من اخبار التحری وجوبه أو صرف اجزائه فیکفی الاحتیاط أیضا.
و لا یخفی: أن ذلک مبنی علی تحقق الاحتیاط بالصلاة الی أربع جهات و کون المستفاد من اخبارها أیضا ذلک، کما أشرنا سابقا من أن الظاهر منها عدم کونها بصدد بیان حکم تعبدی صرف، بل تکون ارشادا الی ما یحکم به العقل من الاحتیاط و تحقق الاحتیاط بذلک یتوقف علی ما ذکرناه سابقا من اتساع القبلة للبعید بمقدار ربع الدائرة، و قد بینا وجهه،تقدم فی الصفحة 187 - 189. فراجع.
الفرع الثالث: لو تمکن المتحیر من الصلاة الی الجهات الاربعة فهو و الا وجب علیه الاتیان بها الیها بقدر الامکان من الثلث أو الاثنتین أو الواحدة .
و ربما یقال: مع العجز عن الاربع یکفی الواحدة مطلقا فلا یجب الاتیان بالازید و ان تمکن،راجع: الفقیه 1: 179 / 844؛ حکاه عن النعمانی فی مختلف الشیعة 2: 86، المسألة 28؛ مجمع الفائدة و البرهان 2: 67؛ مدارک الاحکام 3: 136؛ الحدائق الناضرة 6: 400؛ مفاتیح الشرائع 1: 114؛ ذخیرة المعاد: 219 / السطر 10. لان وجوب الاربع کان من باب المقدمة العلمیة فمع العجز عن تحصیل العلم لا تجب مقدمته فتصل النوبة الی الموافقة الاحتمالیة و تتحقق بواحدة .
و یرد علیه: أن العلم باتیان الواجب لیس واجبا مستقلا فی قبال الواقع حتی یکون الاتی بالواقع علما، مستحقا لمثوبتین و التارک له کذلک مستوجبا لعقوبتین، بل الواجب نفس الواقع؛ أعنی به الصلاة الی القبلة الواقعیة، و حیث ان هذا التکلیف فعلی فیتنجز علی العبد بقدر الامکان و یجب علیه أن یخلص نفسه من عقوبته و
.jpg)
