صفحه ۲۰۳

حکم من لم یتمکن من تحصیل الظن

لو لم یتمکن من تحصیل الظن، فهل یصلی الی أربعة جوانب أو یصلی حیث یشاء بنحو التخییر؟ وجهان، بل قولان: و المشهور هو الاول و المرجع اخبار الطائفتین الاخیرتین فی المسألة السابقة، اذ مقتضی الثانیة هو الاحتیاط سوی خبر خراش لما قلنا من اختصاصها بالمتمکن. اللهم الا أن تحمل علی غیره بعد طرحها بالنسبة الیه و مقتضی الثالثة التخییر و مرجع الثانیة الی اشتراط القبلة و لزوم الاحتیاط بلحاظها، و مرجع الثالثة الی سقوط شرطیتها و حیث ان سقوطها ینافی ما دل علی اشتراط القبلة مطلقا خصوصا مثل قوله: "لا تعاد"الفقیه 1: 181 / 857؛ تهذیب الاحکام 2: 152 / 597؛ وسائل الشیعة 4: 312، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحدیث 1 و6: 91، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 29، الحدیث 5. فالواجب طرح الثالثة و الاخذ بالثانیة و هی و ان کانت ضعیفة لضعف روایة خراش و احتمال کون المرسلتین عینها و لکن ضعفها منجبر بالشهرة العظیمة، فالاقوی ما علیه المشهور.

و هنا فروع:

الفرع الاول: بعد أن حکمنا بکون وظیفة المتمکن من الظن، التحری و العمل بالظن و ان کان مقتضی القاعدة العقلیة لو لا الاخبار هو الاحتیاط، فهل یکفی مطلق الظن أو یجب استفراغ الوسع و تحصیل الاقوی بحسب الامکان، کما یجب علی المجتهد فی الاحکام ؟ وجهان.

الفرع الثانی: هل یجوز لمن تمکن من الظن ترک تحصیله و العمل بالاحتیاط بالصلاة الی أربع جهات ؟ وجهان مبنیان علی کفایة الامتثال الاجمالی مع التمکن

ناوبری کتاب