مورد الاخیرة و صدق المتحیر علی المتمکن منه أیضا وجب تقییده بالطائفة الاولی لکونها اخص موردا لاختصاصها بالمتمکن، هذا مضافا الی حکم العقل بتقدم الامتثال الظنی علی الاحتمالی رتبة و قبح ترجیح المرجوح علی الراجح فیقطع بالفراغ علی فرض العمل بالظن دون ما اذا ترک العمل به.
و أما الطائفتان الاولی و الثانیة، فالظاهر وجود التعارض بینهما، اذ مورد الاولی هو المتمکن من الظن و قد حکم فیها بالعمل به، و مورد الثانیة أیضا هو المتمکن منه و قد منع فیها من العمل به اذ عمدتها روایة خراش وسائل الشیعة 4: 311، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8، الحدیث 5. و قد نهی فیها عن العمل بالاجتهاد.
هذا، و لکن روایة خراش لا تقاوم الطائفة الاولی لضعف سندها لاشتمالها علی ما لا یمکن الالتزام به، اذ مقتضاها عدم جواز الاجتهاد و العمل بالظن عندنا أصلا مع کونه معتبرا عندنا فی أبواب کثیرة من الفقه.
هذا، مضافا الی اعراض الفقهاء عنها، اذ المشهور هو لزوم التحری مهما أمکن و العمل بالظن فیما نحن فیه و أما المرسلتان فمرسلة الصدوق الفقیه 1: 180 / 854؛ وسائل الشیعة 4: 310، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8، الحدیث 1. ظاهرة فی غیر المتمکن من الظن لما ذکر فیها من المفازة کما عرفت، و لو فرض شمولها للمتمکن و غیره وجب تخصیصها بسبب الطائفة الاولی لاختصاصها بالمتمکن و بذلک یظهر الجواب عن مرسلة الکلینی الکافی 3: 286 / 10؛ وسائل الشیعة 4: 311، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8، الحدیث 4. أیضا. فتلخص من ذلک أن الظان یعمل بظنه بمقتضی الطائفة الاولی و لا یعارضها الطائفتان الثانیة و الثالثة . بقی الکلام فی ملاحظة النسبة بین الطائفتین الاخیرتین و هی موکولة الی المسألة الاتیة .
.jpg)
