الاولی بحسب ظاهر لفظها، بل و فی الثانیة أیضا لکونها لبیان حکم المتحیر و خبر خراش لمن تمکن من الظن. و کیف کان: فهما أعم موردا من روایة خراش لاختصاصها بمن تمکن من الظن و شمولهما لمن لا یتمکن و للمتمکن أیضا علی بعد لانه لا یعد متحیرا عرفا و لان تخصیص عدم الاهتداء فی الاولی بالمفازة یشعر بعدم تحقق موضوعه فی البلد و التمکن منه فی البلد غالبا هو الاهتداء ظنا لا علما.
الطائفة الثالثة : ما تدل علی التخییر.
فمنها: ما رواه الصدوق عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) أنه قال: "یجزی المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبلة".الفقیه 1: 179 / 845؛ وسائل الشیعة 4: 311، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8، الحدیث 2. هل یشمل المتحیر المتمکن من الظن أیضا ام لا؟ الظاهر هو الثانی.
و منها: مرسلة ابن أبی عمیر عن بعض اصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(ع) عن قبلة المتحیر، فقال: "یصلی حیث یشاء".الکافی 3: 286 / 10؛ وسائل الشیعة 4: 311، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8، الحدیث 3. و لا یضرها الارسال لکون مراسیل ابن أبی عمیر کالمسانید و لعلها عین الاول لانتهائهما الی زرارة و اشتراکهما فی المضمون.
و ربما یستدل أیضا بقوله تعالی: (فاینما تولوا فثم وجه الله ) .البقرة (2): 115. وفیه: أنها مختصة بالنوافل فی السفر، للروایات الواردة فی تفسیرها. هذه هی اخبار الباب.
و لا یخفی: عدم المعارضة بین الطائفة الاولی و بین الاخیرة اذ مورد الاولی المتمکن من الظن. بداهة أن العاجز عن تحصیله لا یجوز أن یکلف بالتحری، و مورد الاخیرة المتحیر، و صدقه علی المتمکن من الظن ممنوع، و لو سلم اطلاق
.jpg)
