صفحه ۱۵۹

المرجوحیة باحد الانحاء التی تذکر بعد ذلک، و قیل: بالحرمة . و منشاء ذلک اختلاف الاخبار، فالواجب ذکرها حتی یتضح الحق فی المقام.

فنقول: اما ما تدل علی المنع فروایات.

الاولی: ما رواه الشیخ من کتاب حسن بن محمد بن سماعة و کتاب الطاطری - و کلاهما واقفیان من الطبقة السابعة - کلاهما عن عبدالله بن جبلة - و هو أیضا واقفی ثقة من الطبقة السادسة - عن علا - من الطبقة الخامسة لاحظ: الصفحة 566؛ تجرید الاسانید 1: 14 - 15. - عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع) قال: قال لی رجل من أهل المدینه: یا أبا جعفر ما لی لا اراک تتطوع بین الاذان و الاقامة کما یصنع الناس ؟ فقلت: "انا اذا اردنا ان نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت فریضة فاذا دخلت الفریضة فلا تطوع".تهذیب الاحکام 2: 167 / 661 و247 / 982؛ الاستبصار 1: 252 / 906؛ وسائل الشیعة 4: 227، کتاب المواقیت، الباب 35، الحدیث 3.

ولیعلم: أن حسن بن محمد بن سماعة مع وقفه رجل فقیه متثبت فی نقله.الفهرست: 103 / 193؛ رجال النجاشی: 40 / 84؛ رجال الطوسی: 335 / 4994؛ خلاصة الاقوال: 333 / 1315.

ثم انه لو ثبت وجود دلیل علی الجواز فلاحد أن یجیب عن هذه الروایة بأن ما تضمنتها قضیة فی واقعة شخصیة، و لا یعلم المراد من الرکعتین اللتین کان بناء الناس علی الاتیان بهما فمن المحتمل أن اعتقادهم کان مستقرا علی استحباب رکعتین خاصتین بین الاذان و الاقامة بهذا العنوان فی قبال سائر الصلوات المندوبة و کان ذلک أمرا مرکوزا فی أذهانهم بحیث لم یمکن للامام رده فذکر فی مقام رد ذلک توریة ما لا ینکرونه، لما یدل علیه حدیث أبی هریرة الاتیة سنن ابن ماجة 1: 364 / 1151؛ سنن الترمذی 1: 264 / 419. فلا یستفاد من

ناوبری کتاب