آیت‌الله منتظری

و لو ابیت عن دلالة ما ذکرنا علی القول الاول فلنا ان ندعی احتمال وجود نص واصل الی من قال بهذا القول لما عرفت منا مرارا من أن النصوص لم تکن منحصرة فیما اودعت فی الجوامع الثانویة، اذ لم یکن بناؤهم علی ایداع کل ما وصل الیهم فیها. و یشهد لذلک اختلاف الکتب الاربعة و کون کل منها حاویا لما لیس فی الاخر، و علی فرض وجود نص بهذا المضمون، فهل یعامل معه و ما دل علی سدس اللیل الباقی وسائل الشیعة 4: 265، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 50، الحدیث 5. معاملة التباین أو یحمل الثانی علی الاول لکونه بمنزلة المطلق بالنسبة الی المقید، بناء علی کون الفجر الاول أخص من السدس دائما؟

الجهة الثالثة : قد ورد فی طائفة من الاخبار الامر بحشو صلاة اللیل بهماراجع: وسائل الشیعة 4: 264 - 265، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 50، الحدیث 1 و 6 و 8. و قد رفعنا الید عن ظهورها فی التعین بما دل علی جواز الاتیان بهما بعد الفجروسائل الشیعة 4: 267، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 51، الحدیث 5 - 7. و لکن مقتضی اطلاقها جواز الاتیان بهما بعد صلاة اللیل و ان وقعت فی أول وقتها؛ أعنی النصف من اللیل، بل و لو وقعت قبله کما فی موارد جواز التعجیل بها، بل تدل علی خصوص هذا الفرض روایة أبی جریر القمی عن أبی الحسن موسی بن جعفر(ع) قال: قال: "صل صلاة اللیل فی السفر من أول اللیل فی المحمل والوتر و رکعتی الفجر".وسائل الشیعة 4: 251، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 44، الحدیث 6.

و بالجملة : فجواز تقدیمهما علی الفجر الاول و حشو صلاة اللیل بهما و ان وقعت قبل وقتها، مما یستفاد من الروایات و افتی به حتی من قال: "بأن أول وقتهما الفجر الاول" کالمحقق.المعتبر 2: 56؛ شرائع الاسلام 1: 63. و انما الاشکال فی أن جواز التقدیم علیه، هل یختص بمن