صورة القضائیة الی اللیلة الاتیة أو النهار الاتی، فالاولی الاتیان بها بعد الفریضة بقصد ما فی الذمة، فتدبر. و ربما یتمسک لامتداد وقتها بعد الذراع باستصحاب عدم انقضاء الوقت و بقاء الرجحان.
و فیه: أن الاستصحاب یتوقف علی متیقن سابق یمکن جره الی اللاحق و ما هو المتیقن سابقا هو کون الصلاة مؤداة و فی وقتها لو اتی بها قبل الذراع و استصحاب هذه القضیة الشرطیة لا یکفی لبیان أدائیتها فیما بعد الذراع، بل لا تصیر هذه القضیة الشرطیة موردا للشک أصلا. و أما أصل جهة الوقتیة فانه مشکوک من أول الامر، اذ نشک من أول الامر فی أن المجعول وقتا هل هو من الزوال الی الذراع أو من الزوال الی المثل أو الغروب ؟ فما الذی کان متیقنا وجوده، ثم شک فی بقائه و استمراره حتی یستصحب ؟
والحاصل: أن نافلة الظهرین موقتة اجمالا و أما تحدید وقتها فمجهول من رأس.
نعم، لا یتجاوز من الغروب کما لا یتقدم من الزوال فاول وقتها الزوال و آخره مردد.
الروایات الدالة علی جواز التعجیل
ثم انه بعد ما ثبت کونها موقتة من حیث الاول بالزوال ناسب ان ننبهک علی اخبار دالة علی جواز التعجیل و الاتیان بها قبله و لا یتوهم کونها منافیة للتوقیت، اذ الترخیص فی موارد خاصة فی التعجیل هو بعینه مما یدل علی کون الطبیعة لو خلیت و نفسها موقتة، بل وقع التصریح بذلک فی واحدة من اخبار التعجیل و هی روایة قاسم بن الولید الاتیة .وسائل الشیعة 4: 233، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 37، الحدیث 5.
.jpg)
