صفحه ۱۳۴

ام لا؟مدارک الاحکام 3: 46؛ الحدائق الناضرة 6: 150 - 154؛ مفتاح الکرامة 5: 69 - 71؛ غنائم الایام 2: 151؛ جواهر الکلام 7: 307 - 312. و ما ذکروه و عنونوه مما لا أساس له أصلا فان التفریق من النبی (ص) و الائمة (ع) علی فرض ثبوته کان لادراک وقت الفضیلة للصلاة الثانیة و لیس لخصوصیة التفریق بما هو تفریق أو الجمع بما هو جمع مزیة أصلا و انما المزیة لاتیان الصلاة فی وقت فضیلتها.

و علی هذا فمقتضی القول بکون وقت الفضیلة للعصر من المثل و للعشأ من زوال الشفق هو حصول التفریق بین الصلاتین لمن أراد درک الفضیلة من حیث الوقت مع مراعات الاول فالاول أیضا لاختلاف اجزاء وقت الفضیلة أیضا فی المزیة، و مقتضی القول بکون وقت الفضیلة للعصر من الزوال و للعشأ من الغروب حصول الجمع لمن أراد درک الفضیلة .

و السر فی ذلک ما عرفت من أنه لیس لحیثیة الجمع أو التفریق مزیة أصلا فالجمع بین الفتوی بأن للعشأ و العصر وقت اجزاء واحد و بین الفتوی باستحباب التفریق تهافت صرف.

نعم، هنا مسألة اخری و هی أن الاذان للعصر و العشاء یسقط مع الجمع. فحینئذ یکون لحیثیة الجمع موضوعیة فیقع النزاع فی أن اتیان النافلة مضرة بصدق الجمع ام لا و قد دل علی حکمه بعض الروایات، کما نبحث فی مبحث الاذان و الاقامة ان شاء الله تعالی.

ولیعلم: أن الجمع فی اصطلاحنا بمعنی اجتماع الصلاتین فی مقام العمل و عند العامة بمعنی وقوع احدی الصلاتین فی وقت الاخری بعنوان الضیافة بعد تباین وقتهما، فلو فرض الاتیان بالظهر فی آخر المثل مثلا و بالعصر فی أول المثلین فهو

ناوبری کتاب