صفحه ۱۳۳

هذا الوضع کیف تعسر علی الائمة (ع) بیان الاحکام الواقعیة فی الابواب المختلفة .

و الحاصل: أن الاستدلال لفضل التأخیر بفعل النبی (ص) فیه اشکال فضلا عن الاستدلال به للزومه.

نعم، لا یبعد القول بافضلیة التأخیر الی الشفق من جهة روایات واردة بطرقنا دالة علی ذلک راجع: وسائل الشیعة 4: 156 - 158، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 10. و أما فی العصر فقد دلت الاخبار علی کون بناء النبی (ص) علی التقدیم علی المثل کما عرفت فیکون للعشأ وقتا اجزاء و وقت فضیلة متوسط بینهما و للعصر وقت فضیلة و وقت اجزاء واحد و وقت فضلها من أول الزوال بعد مضی مقدار أداء الظهر لما عرفت من أن التأخیر الی الذراعین لیس لاستحباب ذلک بل لمکان النافلة .

فان قلت: فما تقول فی الاخبار الدالة علی فضل اتیان العصر فی المثل الی المثلین کخبر جبرئیل وسائل الشیعة 4: 157 - 158، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 10، الحدیث 5 - 8. و نحوه.

قلت: بعد ما استفدنا من الروایات کون عمل الرسول و الائمة (ع) علی خلافه یمکن توجیهها بأنه من المحتمل کون المثل وقتا للعصر فی صدر الاسلام، کما یؤید ذلک کون اتیان جبرئیل بالاوقات فی مکة، و حیث کان ذلک موجبا للضیق و الکلفة وسع النبی (ص) وقتها، فتدبر فان هذه المسألة من العویصات.

تنبیه: کلام المتأخرین فی الجمع بین الصلاتین

ربما یری فی کلام المتأخرین، أن الجمع بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت أفضل أو التفریق، ثم ذکر فرع آخر و هو أن التفریق یحصل باتیان النافلة

ناوبری کتاب