صفحه ۱۱۳

الضرورة من جهة سعة الوقت، بل من جهة الضیافة فی الوقت، کما مر سابقا فالتقدیم بسبب الضیافة فی موارد خاصة لا ینافی عدم سعة الوقت و عدم دخوله قبل الشفق و أما خبر ابن عباس فمردود عندهم قد اعرضوا عنه.راجع: صحیح مسلم بشرح النووی 5: 217 - 218 / 6 و7.

و بالجملة : فلا دلیل لهم علی مشربهم علی جواز التقدیم اختیارا، و أما نحن ففی سعة من ذلک، حیث نقول بحجة اخری و هو قول الامام (ع) و قد دل کثیر من اخبارنا علی جواز التقدیم و دخول الوقت بالغروب و أما استمرار عمل النبی (ص) فلا حجیة فیه لما نحن فیه، لما مر من أنه (ص) لما کان امام الجماعة کان علیه المداومة علی وقت خاص لیعلم به الناس فیدرکوا الجماعة کما هو الشائع الیوم فی أئمة الجماعة و هذا لا ینافی جواز الاتیان فی غیر هذا الوقت. و حیث کان أکثر الناس جاهلین بجواز التقدیم اصر الائمة (ع) بالجواز ببیانات مختلفة . و کیف کان: فالعمدة فی المقام الجمع بین الاخبار الدالة علی دخول وقتها بالغروب و بین الاخبار الدالة علی دخوله بذهاب الشفق و المحتملات هنا ثلاثة :

الاول: أن تحمل الاولی علی بیان وقت الاجزاء و الثانیة علی بیان وقت الفضیلة .

الثانی: أن تحمل الاولی علی بیان الوقت للمضطر، و الثانیة علی بیان الوقت للمختار.

الثالث: أن تحمل اخبار الشفق علی التقیة لموافقتها لجمیع العامة .راجع: السنن الکبری، البیهقی 1: 373؛ المجموع 3: 42؛ و راجع أیضا: الخلاف 1: 262، المسألة 7.و یبعد الاحتمالین الاولین، الروایات الدالة علی ان: "لکل صلاة وقتان"وسائل الشیعة 4: 121 و122، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 3، الحدیث 11 و13.سواء حملناهما

ناوبری کتاب