آیت‌الله منتظری

مجال حینئذ للتمسک بأصالة العموم. وقد اوضحنا ذلک فی الاصول،نهایة الاصول: 342 - 343. فراجع وتدبر.

و قد تلخص مما ذکرنا: أن الاعراض عن اخبار الباب غیر ثابت فالامتداد الی الفجر بالنسبة الی المضطر ثابت و ان کان بالنسبة الی العاصی بالتأخیر محل اشکال.

هذه هی الاحتمالات المتطرقة فی خصوص اخبار الحائض.

و أما الاحتمالات المتطرقة فی جمیع الاخبار الثمانیة بعد لحاظ وحدة مضمونها من حیث الدلالة علی الامتداد الی الفجر فثلاثة أیضا:

الاول: أن تحمل اخبار النصف علی بیان آخر الوقت للمختار و اخبار الفجر علی بیان آخر الوقت للمضطر.

الثانی: أن تحمل أخبار النصف علی بیان آخر وقت الفضیلة و اخبار الفجر علی بیان آخر وقت الاجزاء، و مرجع الوجهین الی وجه واحد و هو کون کل من الطائفتین ناظرة الی تحدید أحد من الوقتین المجعولین لکل صلاة . غایة الامر: أن اختلافهما بالاختیار و الاضطرار عند الشیخ المبسوط 1: 72؛ الخلاف 1: 271، المسألة 13؛ النهایة : 58. و جماعة المقنعة : 94؛ الکافی فی الفقه: 138؛ المهذب 1: 71؛ الوسیلة : 81. و بالفضیلة و الاجزاء عند غیرهم مسائل الناصریات: 193 - 195؛ السرائر 1: 196؛ الجامع للشرائع 59؛ المراسم: 62؛ المعتبر 2: 26؛ مختلف الشیعة 2: 44 - 46، المسألة 6؛ تذکرة الفقهاء 2: 300، المسألة 23. و هو الاقوی کما مر. هذا کله بناء علی الغاء خصوصیة الحیضیة و النوم و السهو و استفادة العموم من اخبار الفجر و الا وجب العمل بمضمونها فی خصوص مواردها لو لم تطرح .