ثم اعلم أن الاحتمالات المتطرقة فی الاخبار الواردة فی الحائض بالنظر البدوی ثلاثة :
الاول: أن تکون محمولة علی الاستحباب کما حملها الشیخ تهذیب الاحکام 1: 391، ذیل الحدیث 1207. علی ذلک .
الثانی: أن تحمل علی الوجوب و یکون المراد اتیانهما الی طلوع الفجر قضاء فتکون هذه الاخبار بمنزلة المخصص لما دل علی عدم وجوب القضاء علی الحائض اذا طهرت بعد انقضاء الوقت.وسائل الشیعة 2: 361 - 362، کتاب الطهارة، أبواب الحیض، الباب 49، الحدیث 2 و3.
الثالث: أن تحمل علی الوجوب و یکون المراد اتیانهما أداء، فتکون هذه الاخبار شاهدة علی امتداد وقت الصلاتین الی الفجر.
و لا یخفی: أن الاستحباب خلاف الظاهر فیدور الامر بین الاخیرین، و الاظهر هو الاخیر فان المتبادر من کلامه (ع) امتداد وقت المغرب و العشاء الی الفجر کما فی الظهر و العصر الممتدین الی الغروب.
فان قلت: بعد ما ثبت بالعمومات عدم وجوب القضاء علی الحائض اذا طهرت بعد انقضاء الوقت یکون مقتضی الاحتمال الثانی تخصیصها بخلاف الثالث فان الامتداد فیه الی الفجر من قبیل التخصص فیدور الامر بین التخصیص و التخصص، و لا ریب أن التخصص اولی، فهذا هو الوجه فی تقدیم الاحتمال الثالث.
قلت: التمسک باصالة العموم انما یصح لکشف المراد لا لتشخیص نحو الارادة بعد العلم باصل المراد و المفروض فیما نحن فیه ثبوت الوجوب بالنسبة الی الحائض بعد الانتصاف الی الفجر، سواء کان من باب التخصیص أو التخصص فلا
.jpg)
