قلت: العامة مع قولهم بتباین وقت الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء قد عقدوا بابا للجمع بین الصلاتین و الجمع فی اصطلاحهم عبارة عن وقوع الظهر تارة فی وقت العصر و تارة بالعکس و کذا المغرب و العشاء کان احدی الصلاتین تضیف الاخری فی وقتها. غایة الامر: أن الجمع عندهم مخصوص بموارد مخصوصة مثل السفر و المطر و نحو ذلک . و طرحوا روایة ابن عباس الدالة علی جواز الجمع فی غیر عذر و علة .تقدم تخریجها فی الصفحة 66. و علی هذا فامتداد وقت العشائین عندهم بسبب الجمع فی موارده و عندنا بسبب امتداد الوقت فالامتداد فی الجملة ثابت بنظر الشیخ بلا خلاف. غایة الامر: اختلاف مبنی الفریقین فی اثباته.
و کیف کان: فیظهر من کلامه (ره) عدم اعراض الاصحاب عن اخبار الفجر فی الجملة و لو فی خصوص مواردها وحینئذ فیقع الکلام بعد عدم الاعتناء بروایة عبیدوسائل الشیعة 4: 159، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 10، الحدیث 9. لضعفها فی أنه هل یعمل بها فی خصوص مواردها؛ أعنی النائم و الساهی و الحائض حتی یکون لازم ذلک کون الوقت بالنسبة الیها اوسع من غیرها أو یتعدی عنها الی مطلق ذوی الاعذار بالغاء الخصوصیة أو یتعدی حتی الی العامد فی التأخیر أیضا؟ غایة الامر: ثبوت العصیان فی حقه من جهة تأخیره عن الانتصاف الذی دل علی حرمة التأخیر عنه الاخبار الکثیرة، فی المسألة وجوه. و لا یتوهم دلالة ما دل علی وجوب الصوم کفارة لتأخیر العشاء عن الانتصاف علی انقضاء وقتها عن الانتصاف بالنسبة الی العامدوسائل الشیعة 4: 214، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 29، الحدیث 3. فان الکفارة یمکن أن تکون من جهة حرمة التأخیر تکلیفا، فافهم.
.jpg)
