صفحه ۱۰۶

الساهی، فراجع. و ان لم یثبت الاعراض عملنا بها. و لقائل أن یدعی عدم ثبوته حیث نقل الشیخ فی "خلافه" کما عرفت،الخلاف 1: 261، المسألة 6. و فی "مبسوطه" أیضا عن بعض أصحابنا القول بامتداد وقت المغرب و العشاء الی الفجر،المبسوط 1: 75. و مثله المحقق فی "شرائعه" و "معتبره"شرائع الاسلام 1: 61؛ المعتبر 2: 40. و اختار هذا القول بعض المتأخرین کصاحبی "المدارک" و "المعالم" و صاحب "الوافی"مدارک الاحکام 3: 54؛ الاثنا عشریة : 61، وقت العشاء (مخطوط)؛ الوافی 7: 277؛ مفاتیح الشرائع 1: 88. و ذکره بنحو التردید الاردبیلی و صاحب "الکفایة"4.مجمع الفائدة و البرهان 2: 28؛ کفایة الفقه (الاحکام) 1: 77.

و هذا المقدار یکفی فی عدم ثبوت الاعراض. هذا، مضافا الی ادعاء الشیخ (ره) فی موضع آخر من "خلافه" عدم الخلاف فی ذلک .

قال ما هذا لفظه: "اذا أدرک بمقدار ما یصلی فیه خمس رکعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف و ان لحق اقل من ذلک لم یلزمه الظهر عندنا و کذلک القول فی المغرب و العشاء الاخرة قبل طلوع الفجر"، انتهی.الخلاف 1: 273، المسألة 14.

فان قلت: کیف حکم الشیخ بامتداد وقتهما معا الی الفجر بلا خلاف مع أن أکثر العامة قائلون بتباین وقت الصلاتین و القائل منهم بالاشتراک و الامتداد الی الفجر هو مالک فقط کما مر.راجع: الخلاف 1: 261، المسألة 6.

ناوبری کتاب