پول را در محل دیگربه شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغی را به عنوان حق زحمت بگیرد، در صورتی که قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلکه واقعا به اندازه حق زحمت باشد اشکال ندارد، ولی اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد یا قرض براساس سود باشد حرام است.
مساله 2311- در اعتبارهای بانکی که معمول است تجار قسمتی از بهای کالا را به بانک می پردازند و بانک تمام مبلغ کالا را به شرکتهای داخلی یا خارجی میدهد و اقدام به ترخیص و ثبت آن به نام خود مینماید و سپس مبلغ بیشتری ازمالک یعنی خریدار دریافت میکند، اگر آن مبلغ زیادی بابت خدمات - مانند ثبت و ترخیص کالا و تحویل آن به خریدار - باشد اشکال ندارد، ولی اگر بابت قرض به مالک و سود باشد ربا و حرام است. و اما اقدام فروش کالا توسطبانک اگر ضمن قرارداد اعتبار با بانک شرط شده باشد اشکال ندارد، و بانک میتواند کالا را بفروشد و مخارجی را که متحمل شده بردارد.
مساله 2312- اگر بانک رهنی یا غیر آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغی که وام داده چیزی را به عنوان رهن از وام گیرنده بگیرد تا اگر هنگام سررسید وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دریافت کند، اصل قرض و رهن صحیح ولی سود آن حرام است، ولی اگر قرار سود نکند و مبلغی به عنوان اجرت کار بگیرد، چنانچه با گرفتن آن قصدفرار از ربا نداشته باشد اشکال ندارد. و خرید و فروش چیزی که به عنوان رهن گذارده اگر با موازین شرعی مطابق باشدمانعی ندارد.
مساله 2313- ربای قرضی در تمام انواع اسکناسهای رایج - اعم از ریال، دلار، پوند، لیره و نظایر آن - جریان دارد، وقرض دادن ده لیره مثلا به دوازده لیره جایز نیست، ولی خرید و فروش آنها چنانچه غرض عقلایی بر آن مترتب بوده وقصد فرار از ربای قرضی در بین نباشد - نظیر معامله دلار به ریال یا اسکناس نو به کهنه و اسکناس درشت به خرد - اشکال ندارد.
.jpg)
