هرچند جاری شدن این حکم در پولهای کاغذی نظیر اسکناسها که به لحاظ قدرت خرید با آنها معامله میشود و معمولا در حال ترقی و تنزل فاحش میباشند محل اشکال است، و بنابراحتیاط لازم است دو طرف با یکدیگر مصالحه نمایند.
مساله 2285- اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال عین آن را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد، ولی واجب نیست بلکه میتواند عوض آن را بدهد.
مساله 2286- اگر قرض دهنده شرط کند که بدهکار مبلغی اضافه بر آنچه گرفته بدهد یا مقداری از جنس دیگر به آن اضافه کند یا کاری برای او انجام دهد و یا آن را با کیفیت خاصی که ارزش مالی دارد پس دهد ربا و حرام است، چه آن چیز با شمارش تعیین شود یا با وزن و امثال آن. ولی اگر قرض گیرنده به میل خود - بدون اینکه قرض دهنده شرط کند - بیشتر از مقدار قرض بپردازد اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مساله 2287- اگر قرض دهنده بگوید: "این مبلغ را به تو قرض میدهم به شرط آنکه هنگام باز پرداخت فلان مبلغ راهم به دیگری ببخشی" باز هم ربا و حرام است، پس در حرمت ربا فرقی نمی کند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری.
مساله 2288- اگر قرض دهنده انجام کاری را که ارزش مالی ندارد شرط کند، مثل اینکه شرط کند بدهکار برای او یاپدر و مادر او دعا کند اشکال ندارد، ولی اگر مثلا شرط کند علاوه بر پرداخت بدهی یک سال نماز و روزه برای پدر یامادر او بجا آورد - چون برای این کار معمولا اجرت میگیرند - از مصادیق ربا محسوب میشود و حرام است.
مساله 2289- اگر شرط کنند بدهکار کمتر از مبلغ بدهی را پرداخت کند یا چیزی به نفع بدهکار بر عهده طلبکار باشداشکال ندارد.
مساله 2290- بدهی مدت دار را میتوان با رضایت دو طرف و با کم کردن مقداری از آن زودتر پرداخت نمود.
مساله 2291- بدهی بدون مدت را نمی توان با افزودن چیزی بر آن مدت دار نمود، همچنین مدت بدهی مدت دار رانمی توان با افزودن چیزی بر آن بیشتر نمود.
مساله 2292- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و شرط ربایی که انجام گرفته فاسد است و کسی که قرض گرفته مقدار زیاده ای را که شرط شده است بدهکار نیست، هرچند در صورتی که هر دو قصد قرض کرده و ربا را به طورضمنی شرط کرده باشند بنابر اقوی اصل قرض صحیح میباشد، و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن میشود ومی تواند در آن تصرف کند، ولی اگر قرض را مقید به ربا کرده باشند صحت اصل قرض نیز محل اشکال خواهد بود.
.jpg)
