آیت‌الله منتظری

محصول یا اجرت کار خود می‎باشد. هرچنددر صورتی که با رضایت یکدیگر در آخر کار محصول کار یا اجرت آن را تقسیم کنند مانعی ندارد.

7 - بنابراحتیاط واجب سرمایه شرکت باید به صورت مشاع باشد، یعنی به طوری به هم آمیخته باشد که مال هریک ازشرکا از دیگری مشخص نباشد. پس اگر هریک از شرکا پول یا ملک مشخصی را برای سرمایه شرکت بدهد، بنابراحتیاط واجب باید سهم مشاعی از آن را به شرکای دیگر در مقابل آنچه از آنان به او منتقل می‎شود مصالحه نمایدتا شرکت حاصل شود.

مساله 2116- اگر دو نفر قرار بگذارند که هرکدام چیزی را جداگانه با پول خود نسیه بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هرکدام خریده اند و در استفاده آن با هم شریک باشند شرکت صحیح نیست، اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند تا جنس یا قسمتی از آن را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش به طور مشاع بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است، همچنین اگر جنسی را برای خود بخرد ودیگری از او بخواهد که او را شریک کند و او هم قبول نماید و او را شریک نماید شرکت حاصل می‎شود و او نصف پول را بدهکار می‎شود.

مساله 2117- اگر در قرارداد شرکت شرط شود که همگی به طور مشترک یا مستقل کار کنند و یا یک نفر معین کار کند، باید طبق شرط عمل شود، و اگر کیفیت عمل تعیین نشود باید طبق آنچه متعارف است عمل نمایند، و چنانچه یکی ازشرکا خلاف شرط یا خلاف متعارف معامله ای انجام دهد معامله فضولی (معامله فضولی) به معامله ای گفته می‎شود که بدون اجازه مالک یا نماینده او واقع شود. است، و در صورتی که دیگران آن را اجازه دهند صحیح خواهد بود.

مساله 2118- در مال مشترک همه شرکا طبعا در سود و زیان سرمایه به نسبت سهام خود شریک می‎باشند، ولی اگر درقرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار بیشتری می‎کند و یا کارش تخصصی است سود بیشتر ببرد، باید به شرط خودعمل نمایند. و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می‎کند منفعت بیشتری ببرد، صحت شرط محل اشکال است.

مساله 2119- اگر شرط کنند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، صحت شرطو شرکت محل اشکال است، ولی اگر هنگام برهم زدن شرکت و تقسیم مال با یکدیگر مصالحه کنند که یک نفر از آنان اصل سرمایه اولی خود را بردارد و باقیمانده از نقد و نسیه و سود و زیان مربوط به دیگری باشد مانعی ندارد.