صفحه ۳۲۲

می‎تواند از او پس بگیرد. و در هر دو صورت اگر فروشنده پس از فروش زکات را بپردازد، معامله با امضای او صحیح می‎شود.

مساله 1830- اگر وارث بداند که مال میت مشمول زکات شده ولی شک دارد که میت زکات آن را پرداخت نموده است یا نه، بنابراحتیاط واجب باید زکات آن را بپردازد، و اما اگر میت با مال متعلق زکات معامله کرده باشد، وارث درصورت شک لازم نیست زکات آن را بپردازد.

مساله 1831- اگر زکات را از خود مال متعلق زکات برای پرداخت به مستحق کنار بگذارد، می‎تواند در بقیه مال تصرف کند، و اگر معادل یا قیمت آن را از مال دیگرش کنار بگذارد، می‎تواند در تمام مال خود تصرف نماید.

مساله 1832- زکاتی را که کنار گذاشته تا به مستحق داده شود نمی تواند برای خود بردارد و با چیز دیگری عوض نماید، و اگر در این میان منفعتی - نظیر زاد و ولد گوسفند - به دست آید مال مستحق زکات می‎باشد.

مساله 1833- تجارت با عین مالی که برای زکات جدا کرده صحیح نیست، ولی اگر با اجازه حاکم شرع و به مصلحت زکات باشد معامله صحیح است، و سودش مال مستحق زکات می‎باشد.

مساله 1834- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده شریک باشند و یکی از آنان زکات سهم خود را بپردازد وبعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد، مگر اینکه با اجازه شریک یا حاکم شرع زکات آن را بپردازد.

زکات و دین:

مساله 1835- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند آن نیز بر او واجب شده و قرض هم دارد ونمی تواند همه را بپردازد، چنانچه مالی که مشمول خمس یا زکات شده از بین نرفته باید زکات و خمس را مقدم بدارد، و اگر از بین رفته باشد بنابراحتیاط مال موجود را به نسبت بدهیها تقسیم نماید، مگر اینکه در میان آنها حق الناس باشدو مطالبه شود که در این صورت بنابراحتیاط آن را مقدم بدارد.

مساله 1836- شخصی که فوت کرده اگر خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند آن نیز بر او واجب بوده وقرض هم دارد و اموال او برای همه آنها کافی نمی باشد، چنانچه مالی که مشمول خمس یا زکات شده از بین نرفته بایدخمس یا زکات را مقدم بدارد، و اگر از بین رفته

ناوبری کتاب